به گزارش خبرنگار روزنامه خانمان زهرا پیربداقی؛ معدن سالهاست چشم‌‌انتظار اتخاذ سیاست‌های درست در بودجه است تا به جایگاه اصلی خود در اقتصاد برسد، اما همچنان تصمیمات ضد تولید و ضد صادرات ادامه دارد. به طوری که در بودجه ۱۴۰۳، حقوق دولتی معادن با افزایش ۱۳.۴ درصدی به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی موارد مغفول مانده از بخش معدن در بودجه را بررسی و تاکید کرده است که میان نهادهای مختلف و بخش معدن تضاد وجود دارد. همچنین بی‌‌توجهی به تامین اعتبار برای انجام اکتشاف عمیق هم مورد انتقاد قرار گرفته است. از سوی دیگر در حق انتفاع برخی معادن که در اختیار ایمیدرو است، وقفه پیش آمده و هنوز واگذار نشده است. در این میان کارشناسان معتقدند باید موارد دیگری نظیر تسهیل مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی، به-کارگیری مدیران متخصص در زمینه معدن و توسعه زیرساخت‌ها و اکتشاف در بودجه ۱۴۰۳ دیده می‌شد. دولت باید در نظر بگیرد، بی‌توجهی‌ها به توسعه بخش معدن در برنامه‌های کلان گران تمام خواهد شد و به زودی با کاهش تولید باید منتظر تعطیلی معادن باشیم.
دست از خودتحریمی برداریم
بر کسی پوشیده نیست لوایح بودجه بر تمام صنایع تاثیرگذار است و با توجه به سایه سنگین تحریم بر فعالیت‌های معدنی انتظار می‌رود که دولت و مجلس دست از سیاست‌هایی که منجر به خودتحریمی می شود، بردارند.
روزنامه«خانمان» در شماره امروز به بررسی موارد مغفول‌مانده بخش معدن در بودجه ۱۴۰۳ پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
اقتصاد نفت‌محور در اولویت است
در همین زمینه شهرام شریعتی، کارشناس بخش معدن به «خانمان» گفت: بخش معدن از اقتصاد کشور جدا نیست، اما به جایگاه اصلی خود در اقتصاد نرسیده است، به طوری که میانگین سهم معدن در تولید ناخالص داخلی فقط یک درصد است که قابل اهمیت نیست. ریشه‌یابی نقش کمرنگ معدن در اقتصاد نشان می‌دهد حاکمیت مقصر اصلی است چرا که آمار و ارقام معدن شفاف نیست و دولت قصد دارد فعلا پرچم معدن را نیمه‌افراشته نگه دارد. همچنین پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی واقعی واگذار نمی‌شود. بنابراین جای تعجب ندارد که در بودجه سال‌های مختلف بخش معدن مغفول مانده است. این در حالی است که بخش معدن در آشفته بازار امروز می‌تواند ۵ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشته باشد. به نظر می‌رسد حاکمیت فعلا قصد ندارد از این بخش بهره ببرد و می‌خواهد همان رویه اقتصاد نفت‌محور ادامه دهد. دولت باید نظر داشته باشد که برای سه عنصر لاینفک زیرزمین یعنی نفت، گاز و معدن برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشد. البته در این زمینه نمی‌توان به دولت خرده گرفت، چراکه در توسعه زیرساخت‌ها ناتوان است و اگر بخواهد میلیاردها دلار صرف توسعه زیرساخت‌ها کند، باید بودجه عمرانی را افزایش دهد و از خام‌فروشی جلوگیری کند. این در حالی است که حاضر به افزایش بودجه عمرانی نیست و شنیده‌ها حاکی از آن است که در حال خام‌فروشی به چینی‌ها و شرکای اقتصادی دیگر به طور غیررسمی است. بنابراین این طور استنباط میشود که سهم معدن در اقتصاد هر چقدر کوچک باشد، به نفع افرادی است که در بخش‌های غیرخصوصی در ایران مشغول فعالیت هستند. به این ترتیب پر بیراهه نیست که بگوییم، سهم معدن در اقتصاد بسیار کم است و حاکمیت قصد ندارد افزایش دهد.
گوش شنوایی نیست
شریعتی درباره مغفول ماندن رد استعلامات از سوی منابع طبیعی و آبخیزداری در بودجه ۱۴۰۳ گفت: ۳۰ سال است فعالان معدنی این مسئله را مطرح می‌کنند، اما گوش شنوایی نیست. این در حالی است که معادن در کشورهای مختلف نظیر روسیه، بریتانیا، آلمان، کانادا و استرالیا که حرف اول را در حفظ محیط‌زیست می‌زنند، بدون مانع فعالیت می‌کنند.
این کارشناس بخش معدن افزود: طی چند دهه گذشته تمام راهکارهای توسعه بخش معدن از سوی کارشناسان و فعالان معدنی بازگو شده، اما تحولی رخ نداده است که نشان می‌دهد مدیران صمت و نمایندگان مجلس در زمینه معدن تخصصی ندارند.
حاکمیت باید به اکتشاف ورود کند
وی در پاسخ به این سوال که اعتباری در بودجه ۱۴۰۳ برای اکتشاف عمیق در نظر نگرفتند گفت: در تمام دنیا بدون حتی یک استثناء متولی اکتشاف، حاکمیت آن کشور است اما در ایران سالهاست که دولت از بخش خصوصی در خواست می‌کند به اکتشاف ورود کند، این در حالی است که حاکمیت موظف است که اکتشافات را توسعه دهد. این نظر بنده نیست، بلکه برنامه‌های کلان کشور در بخش معدن می‌گویند باید حاکمیت و دولت سهم خودشان را در اکتشاف انجام می‌دادند. مسلم است که اکتشاف عمیق یک نیاز است چرا کشوری را سراغ نداریم که اکتشاف را به صورت سطحی انجام دهد.
شریعتی ادامه داد: معادن ایران از تمام کشورهای معدن‌خیز عقب مانده و نسخه‌هایی برای این بخش می‌پیچیم که ده‌ها سال پیش کشورهای توسعه‌یافته دنیا به این مسائل فکر کرده و اجرایی کردند.
بخش معدن گران اداره میشود
وی در پاسخ به این سوال که چرا پروانه بهره‌برداری در اختیار شرکت‌های دولتی است، گفت: اگر معادن انفال هستند دولت باید ریزبینانه‌تر وارد بخش مزایده‌ها شود. اگر انفال نیستند به بخش خصوصی واگذار شود. بارها اعلام کردم که دولت بخش معدن را گران اداره می‌کند. انتقادات مرکز پژوهش‌های مجلس به موارد مغفول مانده کاملا درست است، اما خیلی دیر است و هیچ ضمانتی اجرایی برای آنها وجود ندارد، چون یک مدیر معدنی در مجلس نیست.
۴گام برای توسعه معدن
این کارشناس بخش معدن در پاسخ به این سوال که چه موارد دیگری از بخش معدن در بودجه مغفول مانده، تشریح کرد: بخش معدن یک بخش عقب افتاده است. سهم بخش خصوصی باید در این زمینه توسعه یابد. همچنین باید در بودجه سهم سرمایه‌گذاری واقعی در بخش معدن دیده شود.
شریعتی اظهار کرد: با سرمایه‌ای که در اختیار بخش خصوصی است امکان گشایش بزرگی نیست. به همین علت باید سرمایه‌گذاری خارجی موفق را در بخش معدن توسعه دهیم. از آنجایی که دولت خیلی چاق و سنگین عمل می‌کند، توانایی ندارد اقدام خاصی در بخش معدن انجام دهد. اگر دولت قصد توسعه بخش معدن را دارد، در اولین قدم باید مدیرانی با تخصص معدن داشته باشد. در دومین مرحله مسیر سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند. در مرحله سوم زیرساخت‌ها را توسعه دهد. در چهارمین قدم اکتشافات را توسعه دهند.
وی افزود: متاسفانه معدن نسبت به صنایع دیگر بسیارعقب مانده است. وقتی درباره فرآوری صحبت می‌کنیم، شاهد هستیم خام‌فروشی بزرگترین لطمه را به اقتصاد ایران می‌زند و معدندار مجبور است سنگ را خام بفروشد. حتی دولت هم دست به خام‌فروشی می‌زند چرا که فروش کنسانتره و گندله خام‌فروشی است. دولت تخصص و توانایی لازم در تولید معدن را ندارد نه این دولت و نه دولت‌های دیگر.
شرط پرداخت حقوق دولتی
این کارشناس بخش معدن در پاسخ به این سوال که ۱۳.۵ درصد حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است، گفت: حقوق دولتی حق دولت است. معدندار هم موظف است پرداخت کند، چون در مزایده شرکت کرده و معدن از انفال است. در صورتی که معدنکار توانایی پرداخت ندارد باید تعطیل شود، اما واقعیت این است که حقوق دولتی باید موجب گشایش معدنکاری شود. به این معنی که اکتشاف و زیرساخت‌ها توسعه یابد. همچنین معارضین را از بین ببرد، اما در این زمینه‌ها هیچ اقدامی انجام نداده، بنابراین طبیعی است بخش خصوصی هم پرداخت نکند.
انتهای پیام/
