دولتهای قبل در آغاز کار خود طرحهایی را برای خانهدار شدن طبقه متوسط و ضعیف مطرح کردند که در این طرحها زنان سرپرست خانوار و کارگران با پرداخت مبلغی صاحبخانه میشدند. در دولت سیزدهم هم مطابق دورههای گذشته «طرح نهضت مسکن ملی» برای خانهدار شدن قشر متوسط راهاندازی و قرار شد با رویکرد قانون جهش تولید مسکن سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود. این قانون در شهریور سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و اکنون با گذشت دو سال از اجرای این طرح، بر اساس گزارشهایی که منتشر شده پیشرفت بسیار ضعیفی داشته است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس چه میگوید؟
در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش کارشناسی شده، به بررسی و ارزیابی وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن پرداخته و موانع موجود بر سر راه اجرای این طرح را بیان کرده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه وضعیت متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، نشان میدهد که درمجموع وضعیت ۵ میلیون و ۳۸۷هزار نفر از متقاضیان این طرح تعیین تکلیف شده و حدود ۵۱۰ هزار نفر نیز هنوز تعیین تکلیف نشدهاند. در بررسی وضعیت تأیید متقاضیان، حدود ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار نفر یا درخواستشان رد شده یا انصراف دادهاند و تنها یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر مطابق ضوابط طرح نهضت ملی مسکن تأیید نهایی شدهاند.
بنابر سه اصل قانونی دولتها مکلفند مسکن بسازند
برابر با اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی دولت مکلف است برای مردم فرودست جامعه مسکن بسازد. مرکز پژوهشهای مجلس علت استقبال محدود متقاضیان از نهضت ملی مسکن را در قالب دو عامل عمده «عدم استطاعت متقاضیان» و «عدم جذابیت طرح» عنوان میکند، اما این همه ماجرا نیست. بر اساس بررسیهای صورت گرفته، جمع کثیری از انصرافیهای طرح مسکن ملی، زنان سرپرست خانوار و کارگران هستند.
مجید گودرزی، کارشناس مسکن در این زمینه گفت: زنان سرپرست خانوار و کارگران طیف گستردهای از انصرافیهای مسکن ملی را تشکیل میدهند. این قشر به واسطه حقوق پایین و بیکاریهای متعددی که داشتند، نمیتوانند اقساط این طرح را پرداخت کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأمین مسکن قشر متوسط گفت: طرح مسکن ملی نمیتواند طرح موفقی برای آن دسته از افرادی که از این طرح خارج شدهاند باشد و خارج شدن این دسته بار مسئولیت آنها را از دوش دولت نمیکاهد، چرا که این دسته بدمسکن هستند و به هر حال دولت باید برای آنان و خانهدار شدنشان برنامهای داشته باشد.
وی در ادامه افزود: در فرانسه دو طرح مسکن اجرا میشود؛ یکی مسکن اجتماعی که در آن برای طبقه متوسط که توان پرداخت اقساط دارند، مسکن ساخته میشود. در طرح مسکن فوق اجتماعی هم که توسط شهرداریها ساخته میشود، آن دسته از افرادی که توان پرداخت اقساط ندارند، اسکان داده میشوند. در فرانسه ۳ میلیون نفر مشمول مسکن فوق اجتماعی میشوند.
انصرافیهای طرح مسکن ملی
گودرزی یکی از دلایل انصراف کارگران و زنان از طرح مسکن ملی را بیکاری و عدم استطاعت مالی عنوان کرد و افزود: تلاشهایی در راستای اولویت اشتغال زنان سرپرست خانوار داشتیم تا در شرایط نابرابر شغلی قرار نگیرند. شرایط زنانی که سرپرست خانوار هستند، در مقایسه با دختران مجردی که در این طرح میتوانستند خانهدار شوند، نابرابر است. چون آنان به اشتغال به صورت تفننی نگاه میکنند و غالبا تحت حمایت خانواده هستند، ولی اشتغال برای زنان سرپرست خانوار جنبه حیاتی دارد و با بیکار شدن دیگر نمیتوانند در این شرایط رقابت کنند.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: البته خارج شدن این افراد از چرخه متقاضیان طرح مسکن ملی، به این معنی نیست که دولت در قبال آنها مسئولیتی ندارد و دیگر نباید به فکر مسکن این طبقه باشد. دولت موظف است برای این افراد مسکن تهیه کند و اگر این کار را نکند، ترک فعل کرده و در قانون اساسی این کار جرم است.
بیکاری؛ کابوس سرپرستان خانوار
گودرزی با محدود دانستن فرصتهای شغلی برای شاغلین گفت: بیکاری برای سرپرست خانوار کابوس است. ما فرصتهای شغلی محدود و بیکاران بسیاری داریم که باید در واگذاری این فرصتهای شغلی، سرپرستان خانوار در اولویت قرار بگیرند.
در حال حاضر بسیاری از سرپرستان خانوار بیکارند و یا تحت پوشش سازمانهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد هستند و قادر به پرداخت اقساط طرح مسکن ملی نیستند و به همین دلیل انصراف دادهاند.
اشتغال ناقص؛ فرصتهای شغلی نابرابر
گودرزی با انتقاد از روال به کارگیری نیروی کار در بخشهای خصوصی به رکنا گفت: شرایط شغلی به گونهای است که نقض قوانین اشتغال توسط کارفرماها صورت میگیرد. در شرایطی که کارفرماها در پی استخدام نیروی کار ارزان قیمت و با پایینترین مسئولیت اجتماعی در قبال آنها است، افراد مجرد با تن دادن به قرارداهای کاری ناپایدار و شرایط کاری سخت با پایه حقوق پایین، بدون بیمه و بدون مزایا شرایط تشکیل خانواده، خانهدار شدن و فرزندآوری را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: این شرایط سخت کاری که از سوی کارفرماها تحمیل میشود، امکان دستیابی به اشتغال را در شرایط عادلانه به خطر انداخته است.
انتهای پیام/
