به گزارش خانه نیوز،بررسی دادههای مرکز آمار ایران حاکی از این است که با فرض تداوم وضعیت موجود در صدور پروانههای ساختمانی، تولید مسکن در سال جاری نسبت به ۲ سال گذشته بهبود خواهد یافت، اما همچنان پایینتر از سال ۱۳۹۹ باقی میماند.
افزایش صدور پروانه ساختمان در ۱۴۰۲
در تابستان امسال، یک هزار و ۹۰۳ پروانه احداث ساختمان در شهر تهران صادر شده که این میزان نسبت به فصل بهار ۳۷ درصد و نسبت به تابستان پارسال ۱۹.۸ درصد افزایش نشان میدهد. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، میانگین تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده در این پروانهها معادل ۷.۲ واحد و میانگین متراژ زیربنا در هر پروانه ۱۳۰۸ مترمربع است.
از نگاهی دیگر، در پروانههای احداث ساختمان شهر تهران در تابستان ۱۴۰۲، تعداد ۱۳ هزار و ۷۳۷ واحد مسکونی پیشبینی شده که این میزان نسبت به فصل بهار امسال ۴۳.۳ درصد افزایش نشان میدهد؛ اما میزان اختلاف آن با فصل مشابه سال قبل فقط ۷.۲ درصد است.
به عبارت دیگر، بعد از اینکه بازار مسکن، سکته تولید در بهار ۱۴۰۱ را رد کرد، وارد شرایط معمولی شد و برنامهریزی برای تولید مانند دو سال گذشته در روند عادی دنبال میشود.
تامل سازندگان برای ورود به ساختوساز
در همین رابطه ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: رشد نرخ نهادههای تولید مسکن و افزایش نرخ عوارض و صدور پروانههای ساختمانی، باعث شده است که در حال حاضر سازندگان مسکن با تامل بیشتری به حوزه ساختوساز وارد شوند.
فعالان و سازندگان مسکن باور دارند که این روزها رفتن به سمت ساختوساز ریسک بالایی دارد، زیرا پیشبینی هزینههای ساخت مسکن در زمان شروع پروژه سخت و دشوار است. به عبارت دیگر، سازندگان مسکن نمیتوانند پیشبینی دقیقی از میزان سرمایه موردنیاز برای تکمیل پروژه داشته باشند.
وی در ادامه بیان کرد: افزایش نرخ مصالح ساختمانی و تاثیر آن بر نرخ نهایی ساخت مسکن، یکی از عوامل مهم در رشد و افزایش ساختوساز مسکن است. نوسان نرخ مصالح ساختمانی در سالهای اخیر منجر به کاهش انگیزه ساختوساز و افزایش ریسک برای سرمایهگذاران و سازندگان شده است. عدمکنترل قیمتها در بازار مصالح ساختمانی منجر به کاهش تولید شده است، زیرا نرخ مصالح ساختمانی تاثیر مستقیمی بر نرخ نهایی ساختمان و واحدهای مسکونی دارد. این در حالی است که دولت بارها وعده کنترل نرخ مصالح ساختمانی را داده است.
تاثیر مصالح ساختمانی بر نرخ نهایی مسکن
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، مشاهده میشود که سازندگان مسکن دیگر تحت ریسکهای قابل پیشبینی قرار نمیگیرند. عدمکنترل قیمتها در بازار مصالح ساختمانی باعث کاهش تولید میشود، زیرا نرخ مصالح ساختمانی تاثیر مستقیمی بر نرخ نهایی ساختمان و واحدهای مسکونی دارد. این در حالی است که دولت بارها وعده کنترل نرخ مصالح ساختمانی را داده است.
وی به صمت گفت: وعده دولت این بود که در راستای افزایش تولید مسکن، نرخ مصالح ساختمانی را کنترل و آنها را برای سازندگان مسکن تعدیل کند، اما تا به امروز این وعده به واقعیت نپیوسته است. بدون شک، هر چقدر نوسانات ادامه داشته باشند و سازندگان بخش خصوصی از آینده و میزان سرمایهگذاری خود اطمینان نداشته باشند، تولید مسکن نیز کاهش خواهد یافت.
نوسان نرخ فولاد و سیمان
رهبر با بیان اینکه فولاد و سیمان از اجزای مهم ساختوساز هستند که در طول سال، نرخ این دو عنصر در حال نوسان و افزایش است، افزود: به عنوان مثال، قبل از سال جدید، نرخ میلگرد در هر کیلوگرم به ۱۴هزار تومان افزایش یافت، در حالی که در ۲ ماه ابتدایی امسال به ۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید. رشد عوارض ساختمانی و هزینههای مربوط به صدور پروانه نیز مشکلاتی است که سازندگان به طور مداوم با آن روبهرو هستند.
این کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: رشد نرخ مصالح ساختمانی از ابتدای سال تاکنون، در الگویی بوده که در مقایسه با سال گذشته، هزینههای تمامشده مسکن را ۲ تا ۳ برابر افزایش داده است. این موضوع میتواند روی جهش نرخ مسکن در سالهای آینده تاثیرگذار باشد. در ابتدای شروع یک پروژه، سازنده میخواهد بداند که چه میزان هزینه موردنیاز است، اما متاسفانه شرایط بهگونهای تغییر کرده که از این پیشبینیها ناتوان است.
شرایط دشوار صدور پروانه
وی در پایان گفت: شرایط صدور پروانه سختتر شده و مشکلات و سختگیریها به شکلی افزایش یافته است که سازندگان بیانگیزه شدهاند. برخی سرمایهگذاران و سازندگان با کسانی که با آنها در ارتباط هستند، مطرح کردهاند که از ورود به پروژههای جدید نگران هستند. به همین دلیل، در حال حاضر سرمایه خود را در بانکها سپردهگذاری کردهاند تا در زمان مناسب وارد صنعت ساختوساز شوند.
رهبر خاطرنشان کرد: شاید باور کردن این موضوع دشوار باشد، اما در برخی مناطق و شهرها، صدور پروانه تا ۱۶ ماه طول میکشد. دیگر به رقابت با شهرداریها نمیپردازیم و معتقدیم که رکود در تولید مسکن در آینده باعث ضرر مصرفکننده و افزایش شدید نرخ نهایی مسکن خواهد شد.
انتهای پیام/
