پایین بود، با «بالابود» بالاتر رفت

به گزارش خبرنگار خانه نیوز “زهرا پیربداقی”، این روزها صنف مشاوران املاک که همواره متهم به گران‌فروشی هستند، حال و روز خوشی ندارند. رکود بازار مسکن و کاهش قدرت خرید نه تنها ساخت‌وساز را کساد کرده و موجب افت عرضه شده، بلکه بنگاه‌های مسکن را هم به ورطه تعطیلی کشانده است. به طوری که مشاورانی که انبوه‌‌‌‌ساز نیستند و صرفا کسب و کار آنها از مسیر معاملات و اجاره تامین می‌شود، راننده تپسی و اسنپ شده‌اند.

به گفته کارشناسان، از آنجایی که نسبت دفاتر مشاوران املاک به مسکن و جمعیت زیاد است، باید تعدادشان کاهش یابد. از طرف دیگر بسیاری از آنها با دلالی به التهاب بازار مسکن دامن می‌زنند. براساس آمار منتشر شده در راستای ساماندهی فعالیت این صنف، طی ۹ ماهه اخیر حدود هزار و ۸۱۰ مشاور املاک غیرمجاز پلمپ و تعطیل شده‌‌‌‌اند. این در حالی است که از ۲۸ هزار واحد صنفی مشاور املاک در تهران حدود ۵ هزار واحد غیرمجاز هستند.

بحث رتبه‌بندی مشاوران املاک از ۲ سال پیش مطرح بود، اما هنوز به سرانجام نرسیده و فقط هرازگاهی خبر از ضرورت اجرای این طرح به گوش می‌رسد، این در حالی است که یکی از عوامل گرانی مسکن، مشاوران املاک هستند و بی‌توجهی به ساماندهی این صنف، تبعات اجتماعی و اقتصاد به دنبال خواهد داشت که جبران‌ناپذیر است. روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی عملکرد صنف مشاوران املاک پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 غفلت دولت از بازارمسکن

در همین زمینه فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن به «خانمان» گفت: در حال حاضر شاهد هستیم تمام کالاها مشمول قیمت‌گذاری و نظارت هستند، اما به بخش مسکن توجهی نمی‌شود. به طوری که افزایش قیمت اقلام خوراکی هر روز رصد می‌شود که سرجمع این کالاها در هزینه‌های خانوار رقم قابل توجهی نیست؛ اما از بازار مسکن غافل شده‌‌‌‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد دولت اولویت‌های خود را گم کرده و به جای اینکه بر بازیگران اصلی التهاب مسکن تمرکز کند، به نرخ‌گذاری کالاهایی می‌پردازد که در مقایسه با افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها، مبلغ اندکی است. در این زمینه تغییر رویکرد دولت از ضروریات است، چرا که افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.

شعاری که عملیاتی نشد

وی تصریح کرد: با وجودی که طی چند سال گذشته طرح ساماندهی مشاوران املاک مطرح بوده، اما در حد شعار باقی مانده و عملیاتی نشده است که نتایج آن در بازار مسکن مشهود است؛ چرا که بنگاه‌های مسکن غیرمجاز به راحتی در آتش بحران مسکن دمیده‌اند. وجود این دفاتر غیرقانونی نشان می‌دهد دولت توجهی به این معضل نداشته و مهم نبوده چه اتفاقی در بازار مسکن در حال وقوع است. این در حالی است که اگر کالایی نرخ مصوب دارد و در خارج از شبکه توزیع عرضه شود، به عنوان کالای قاچاق با عرضه‌‌‌‌کننده برخورد و مجازات‌های مختلف برایش در نظر می‌گیرند، اما در حوزه مسکن بازار کاملا رها شده است. بنابراین جای تعجب ندارد که عده‌ای از این فرصت سوءاستفاده کنند و دست به راه‌اندازی دفاتر املاک غیرمجاز بزنند.

 لزوم ثبت معاملات درسامانه

ایلاتی در پاسخ به این سوال که باید چه اقداماتی انجام شود تا مشاوران املاک بالاتر از نرخ تعرفه کمیسیون دریافت نکنند، گفت: در همان سامانه کد رهگیری که معاملات ثبت می‌شود، رقمی ‌را سیستم براساس نرخ معامله تعیین کند و از خریدار و فروشنده دریافت شود. به این ترتیب دیگر مشاوران املاک دخالتی در نرخ‌گذاری نخواهند داشت. در حال حاضر تعرفه مبایعه‌نامه مسکن، ۲۵ صدم درصد از هر دو طرف معامله است که مجموعا به نیم‌درصد می‌رسد. اما برخی از مشاوران املاک از هر یک از طرفین معامله، یک درصد می‌گیرند که درمجموع کمیسیون آنها را دو درصد می‌کند. چنین عدد و رقمی، مبلغ بسیار بالایی می‌شود و چه بسا به هر دو طرف معامله، فشار وارد می‌کند.

 افزایش بی‌حساب و کتاب بنگاه‌های مسکن

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که رکود بازار مسکن چقدر بر کسب و کار مشاوران املاک تاثیر داشته است، گفت: تاثیر این رکود بر کسب و کار مشاوران املاک چشگیر بوده، به طوری که عده‌ای از مشاوران دفاترشان را تعطیل کرد‌‌‌‌ه‌‌‌‌اند و تغییر شغل داده‌‌‌‌اند. در حال حاضر نسبت دفاتر مشاوران املاک به مسکن و جمعیت زیاد است و با توجه به اینکه بازیگران منفی در بازار مسکن به شمار می‌روند، باید تعدادشان کاهش یابد. مشاوران املاک بالاخص قدیمی‌های این صنف، در حوزه ساخت‌‌‌‌وساز فعال هستند و اگر هم تعدادی در این بازار حضور ندارند، به علت تازه‌کار بودن آنها است.

 نقش مشاوران املاک در گرانی ملک

ایلاتی با بیان اینکه برخی مشاوران املاک در گرانی مسکن نقش دارند، تصریح کرد: اصطلاحی به نام «بالابود» رایج است که به معنی خریدوفروش مسکن خارج از قیمت قانونی است که به گرانی مسکن دامن می‌زند و با توافق با مالک انجام می‌شود. به این صورت که وقتی فروشنده قصد دارد واحد مسکونی خود را ارزان‌تر بفروشد، بلافاصله مشاوران املاک نقشه‌های غیرقانونی می‌کشند و آن خانه را با قیمتی بالاتر به مشتری‌ها معرفی می‌کنند تا اینکه بلافاصله پس از یافتن خریدار نقشه خود را عملی کنند.
وی در این راستا توضیح داد: به این صورت که در زمان خرید، شخصی به عنوان خریدار با شما وارد معامله می‌شود و طبق عرف خریدوفروش مسکن، یک‌‌‌‌سوم از ارزش خانه را به صورت نقد در اختیارتان قرار می‌دهد و قرار می‌گذارد که چند روز آینده یک سوم دیگر و در زمان تنظیم سند ملک، یک سوم نهایی را به شما پرداخت می‌کند. چند ساعت پس از تنظیم قرارداد میان شما و این خریدار که معمولا دلالان مسکن هستند، جلسه‌ای میان او و خریدار اصلی برگزار می‌شود و او در نقش شما خانه‌تان را با قیمت بالاتری به فروش می‌رساند.

در این میان هرچه او از خریدار اصلی وجه دریافت می‌کند، در اختیار شما قرار می‌دهد و درنهایت نیز در روز تنظیم سند، مدارک را به نام خریدار اصلی تنظیم می‌کند. البته دفترخانه‌ها نیز در مواردی با این دلالان و مشاوران املاکی، که چنین اقداماتی انجام می‌دهند، مشارکت می‌کنند و درصدی از سود حاصله را به جیب می‌زنند.

ایلاتی تاکید کرد: برای ساماندهی به این وضعیت دولت باید تمام فعالیت‌های خریدوفروش را با کد رهگیری انجام دهد. به این منظور می‌تواند استفاده از امکاناتی نظیر آب، برق، گاز و اینترنت را منوط به داشتن کد رهگیری کند و اگر معامله بدون کد رهگیری انجام شد، دولت باید امکانات را قطع کند و اجازه ندهد که معاملات جدید هم ثبت شود.

«رتبه‌‌‌‌بندی» فراموش‌شده

وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح رتبه‌‌‌‌بندی منجر به ساماندهی این صنف خواهد شد یا خیر، اظهار کرد: طرح رتبه‌‌‌‌بندی باید اجرایی شود و مشاوران املاک متخلف هر ماه معرفی شوند تا مردم قبل از اینکه برای خرید و یا فروش ملک به آنها رجوع  کنند، از عملکردشان مطلع باشند. از طرف دیگر مشاوران املاکی که تخلف ندارند و کمیسیون‌ها را رعایت می‌‌‌‌کنند، باید تشویق شوند. این رویه باید از سوی اتحادیه مشاوران املاک انجام ‌شود. یک پیشنهادی هم شده بود که بارکدهایی در دفاتر بزنند که مردم با استعلام متوجه شوند که این مشاور املاک چه رتبه‌ای دارد.

انتهای پیام/