رئیس خانه معدن ایران گفت: افزایش ۱۳ درصدی میزان حقوق دولتی مصوب در لایحه بودجه، برای معادن کوچک و متوسط چالشبرانگیز و تعیینکننده خواهد بود.
به گزارش خانه نیوز، محمدرضا بهرامن در رابطه با حقوق دولتی و وضع عوارض معدنی گفت: در سال ۱۴۰۳، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده که با توجه به رقم ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۱۴۰۲، رشد ۱۳.۴درصدی داشته است. براساس برآوردها در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (۸۲ درصد مصوب حقوق دولتی) با دریافت معوقات تحقق خواهد یافت.
وی افزود: بیش از ۸۴ درصد حقوق دولتی در کشور، توسط معادن سنگ‌آهن و مس پرداخت می‌شود که جزو معادن بزرگ مقیاس کشور نیز هستند. در عین حال، افزایش ۱۳ درصدی میزان حقوق دولتی مصوب در لایحه بودجه، برای معادن کوچک و متوسط چالشبرانگیز و تعیینکننده خواهد بود.
رئیس خانه معدن ایران گفت: در شرایط کنونی چرخه گردش مالی و تأمین مالی زنجیره تولید در بخش معدن به ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره شده و متاسفانه اکنون پرداخت‌ها در برخی از بنگاه‌ها متوقف شده، چراکه منشأ اصلی تأمین مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره مواجه شده است.
انتهای پیام/
