صادرات به کما می‌رود

به گزارش خانه نیوز، در حالی مصوبه اخذ عوارض صادراتی دوباره به جریان افتاده است که در۳۰ مردادماه از سوی دیوان عدالت اداری موقتا متوقف شده بود. گویا دولت برای نجات از کسری بودجه به هر ریسمانی چنگ می‌زند؛ حتی اگر به قیمت از دست رفتن بازارهای صادراتی تمام شود. صدور بی‌‌حساب و کتاب بخشنامه‌ها موجب شده صادرکنندگان قادر به حفظ بازارهای خارجی نباشند و مشتریان خود را از دست دهند. این تصمیمات یک‌‌شبه بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت ارز و سوخت، قطعی گاز و برق و تحریم اتخاذ می‌شود که آسیب‌های جبران‌‌ناپذیری به تولیدکننده خواهد زد و تداوم حرکت در این مسیر به جز تعطیلی صادرات، ثمره دیگری نخواهد داشت. چرا که صادرات به علت تحریم هزینه‌بر است و با صدور این مصوبه‌ها زیان‌‌آور خواهد شد. بنابراین اندک اشتیاقی که برای ارزآوری وجود داشت، از بین خواهد رفت و تعطیلی گریبان واحدهای تولیدی را خواهد گرفت. روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی بازگشت مصوبه اخذ عوارض صادراتی از زنجیره فولاد پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

قانونی که نادیده گرفته می‌شود
در همین زمینه سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ به «خانمان» گفت: در قانون بودجه سال ۹۲ مجلس عوارض صادراتی را به میزان نیم درصد علی‌‌الحساب تصویب کرده بود. صادرکنندگان هم براساس رقم اعلام شده برنامه‌ریزی کردند، اما شاهد هستیم در حال حاضر برخی مواد معدنی ۵ درصد و برخی دیگر حتی ۲۰ درصد مشمول عوارض شدند. از طرف دیگر این مصوبه از اواخر پاییز به صورت قانون درآمد یعنی عطف ماسبق بود، این در حالی است که اعلام کردند از ابتدای سال باید عوارض پرداخت شود.

۸۰ درصد صادرات تعطیل می‌شود
وی افزود: با به جریان افتادن دوباره این مصوبه نباید انتظار داشت صادرکننده قادر به حفظ و توسعه بازارهای صادراتی باشد، چرا که صادرات نیازمند یک برنامه بلندمدت است و با بخشنامه‌های خلق‌الساعه نمی‌توان پاسخگوی مشتریان بود و به تهعدات خود عمل کرد.
صمدی اظهار کرد: از آنجایی که به دست آوردن بازارهای خارجی و حفظ مشتری کار ساده‌ای نیست و زمانبر است. دولت باید اعلام می‌کرد، مثلا ۶ ماه دیگر قانون اخذ عوارض صادراتی اعمال می‌شود. به این ترتیب صادرکننده به راحتی قادر بود برنامه‌ریزی کند و مشکلی هم برای بازارهای صادراتی پیش نمی‌آمد. همچنین دولت باید در نظر بگیرد معادن چقدر سوددهی دارند که ۲۰ درصد هم عوارض صادراتی پرداخت کنند. مطمئن باشید با اجرایی شدن چنین مصوبه‌ای ۸۰ درصد صادرات بخش معدن تعطیل خواهد شد. ۲۰ درصد مابقی معادنی هستند که حاشیه سود بالا و یا تعهدات بین‌‌المللی دارند.
دبیر انجمن زغال سنگ به تبعات این مصوبه اشاره کرد و گفت: ارزآوری کاهش خواهد یافت و تعدادی از معادن که فعالیت‌‌شان با صادرات به صرفه بوده است، بازارهای خارجی را از دست خواهند داد و تعطیل می‌شوند.

کاهش درآمد ارزی کشور
وی تاکید کرد: تولیدکننده زمانی می‌تواند دست به صادرات بزند که محصول تولید شده مازاد نیاز داخلی باشد. بنابراین اگر به علت یک مصوبه نتوانیم محصولاتمان را صادر کنیم، مسلما تولید متوقف خواهد شد که در مرحله اول به معدن‌‌کار آسیب می‌زند و سپس درآمد ارزی دولت را نشانه خواهد گرفت. برای مثال سال گذشته در حوزه زغال‌سنگ و مشتقات آن حدود ۴۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم. اگر قرار باشد این مصوبه صادراتی اجرا شود، بخشی از صادرات از رده خارج خواهد شد و دیگر صدها میلیون دلار وارد کشور نخواهد شد. بنابراین می‌توان گفت یک مصوبه ضدصادراتی و ضد تولید است.

راه نجاتی نیست
همچنین شهرام شریعتی، کارشناس معدن به «خانمان» گفت: بخشنامه‌های خلق‌‌الساعه سال‌‌ها است که بدون برنامه، یک روز صادر و روز دیگر لغو می‌شود. این تصمیمات یک‌‌شبه همان‌‌قدر برای صنایع زیانبار است که نوسانات ارز آسیب‌‌زا است. درواقع یک واقعیتی است که صنایع با آن درگیر هستند و راه نجاتی هم وجود ندارد، چرا که با اعتراض فعالان، دولت رویه خود را تغییر نمی‌دهد. بنابراین نباید تعجب کرد که دولت کارآمد هر روز یک مصوبه صادر کند، یا دیوان عدالت اداری پس از بررسی شرایط دوباره حکم غلط را به جریان بیندازد.

دولت از لحاظ مالی درمانده است
وی تاکید کرد: دولت به لحاظ مالی درمانده است، به همین دلیل یک روز با بورس روز دیگر با قیمت طلا، دلار و یا عوارض صادارتی بازی می‌کند تا بتواند حقوق کارمندان خود را تامین کند. برخی کارشناسان اصطلاح «دولت دستش در جیب مردم است» را به کار می‌برند که صد درصد درست است. به دیوان عدالت اداری هم دیگر نمی‌توان شکایت کرد چرا که در بعضی موارد نشان داده که اقدامات کارشناسی شده‌ای انجام نمی‌دهد و یا تصمیماتش تحت فشارهایی قرار می‌گیرد. به این منظور برای حل‌‌وفصل بعضی از مشکلات نظیر قیمت‌گذاری دستوری باید رای وحدت رویه صادر شود و به تایید عالی‌‌ترین مقام قضایی برسد تا حکم قانون پیدا کند. به این ترتیب می‌توان با متخلفانی که حکم قیمت‌گذاری دستوری و یا عوارض را صادر می‌کنند، برخورد کرد.

بحران در راه است
شریعتی اظهار کرد: در آینده صنعت فولاد با مشکل جدی کمبود مواد اولیه مواجه خواهد شد، چراکه ۱۱ تا ۱۳ سال دیگر ذخایر سنگ آهن به پایان خواهد رسید و دولت نه تنها به راحتی از آن چشم می‌پوشد، بلکه هر روز یک مسئول در مسیر تولید و صادرات سنگ‌اندازی می‌کند.
این کارشناس معدن تاکید کرد: به جای این اقدامات و تصمیمات اشتباه باید برنامه‌ریزی کرد که چگونه مواد اولیه کارخانه‌های فولادی که مکانیابی درستی هم برایشان انجام نشده، تامین کنیم.

فرصت‌هایی که از دست می‌روند
وی گفت: یک فرصت بی‌‌نظیر سال گذشته در مزایده معدن غوریان افغانستان پیش آمد که دارای ۴ونیم میلیون تن ذخایر سنگ آهن بود، اما از ایران هیچ فعالی در این مزایده شرکت نکرد. در حال حاضر بازار بزرگ سنگ آهن در منطقه سی ای اس وجود دارد که هیچ کدام از فعالان معدنی به سراغش نرفته‌‌اند. چه اشکالی دارد که دست به معدن‌‌کاری فراسرزمینی بزنیم و کارخانه‌های فولاد را در کشورهای دیگر که پرآب هستند، بسازیم.

انتهای پیام/