به گزارش خانه نیوز، در شرایط کنونی هیجان ناشی از تنش‌های سیاسی همچنان در بازار وجود دارد. بعد از فروکش کردن آن بار دیگر دولت باید به سراغ مسائل بنیادی برود.
در چند وقت اخیر بازار نه در منفی‌ها شرایط پایداری داشته و نه مثبت‌های آن توانست خیلی دوام بیاورد. از همین رو به نظر می-رسد در شرایط فعلی ابهام بیشتری دارد و سهامداران نسبت به آینده سردرگم هستند. از طرف دیگر، گزارش‌ها تا حدودی نتوانستند یک موج کوتاه پایدار در بازار تک ایجاد کند و اخبار تجدید هم خیلی موثر نشده است. در مقابل شوک‌های سیاسی افزایش یافته است، به همین دلیل فعلا در بازار خبری نیست و بعد از خارج شدن هیجان منفی به عوامل اقتصادی مثبت قوی‌تر و پایدارتر برای اثرگذاری در بازار نیاز داریم.
ورود پول به بازارهای امن
شهیر محمدنیا، کارشناس بازارهای مالی با اشاره به اینکه دارایی‌های مانند سهام جزو دارایی‌های ریسکی به حساب می‌آیند و تحت تاثیر اتفاقات تروریستی، جنگ و… تحت تاثیر قرار می‌گیرند، گفت: اما با توجه به اینکه داعش مسئولیت این بمب‌گذاری را به عهده گرفته و مربوط به کشورهای متخاصم نبود. اما به طور کلی واکنش بازارهای مالی به جنگ هیجانی و کوتاه‌مدت است، برای نمونه در زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین قیمت کامودیتی‌‌ها، نفت، طلا و… به صورت هیجانی افزایش یافت و بعد از آن وارد اصلاح شد.
وی با بیان اینکه واکنش بازارهای مالی تحت تاثیر جنگ ناشی از ویژگی‌های پول است که به دلیل ترسو بودن در شوک‌های سیاسی وارد بازارهای امن تر می‌شود، افزود: درواقع در آغاز یک جنگ و شوک سیاسی به دلیل اینکه ابعاد آن مشخص نیست، سرمایه‌ها وارد بازارهایی همچون دلار و طلا می‌شوند تا در صورتی که ابعاد جنگ گسترده بود سرمایه‌ها آسیب نبیند، اما بعد از مدتی که ابعاد جنگ مشخص شود، شاهد تغییر بازارها هستیم.
محمدنیا با تاکید بر اینکه حادثه تروریستی کرمان روز چهارشنبه هفته گذشته اتفاق افتاد و از آنجایی که دو روز بازار تعطیل بوده، از هیجانات منفی کاسته شده است، تصریح کرد: به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که روز شنبه معاملات خیلی منفی نباشد، اما اگر ابعاد درگیری و تنش با اسرائیل بالا بگیرد روی بازار سهام حتما تاثیر منفیمی‌گذارد.
این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به اینکه در زمان تنش‌ها قیمت دلار افزایش می‌یابد که اثری تورمی دارد، اما واکنش بازار سهام به این تورم معکوس است، تصریح کرد: درواقع با افزایش درگیری‌های سیاسی و جنگ، قیمت دلار بالا می‌رود و بورس افت می‌کند. بعد از مدتی هر دو راه رفته را اصلاح می‌کنند و به نقطه قبلی خود برمی‌گردند.
وی افزود: اگر تنش‌ها ادامه‌دار شوند، به نسبت افزایش قیمت دلار، بازار سهام هم رشد خواهند کرد. به طور قطع در واکنش به ریسک‌های سیستماتیک، سهامداران نمی‌توانند کاری بکنند و تنها با تنوع‌‌بخشی به پرتفوی خود و خرید صندوق‌های طلا و همچنین صندوق‌های درآمد ثابت اثر نوسانات ناشی از ریسک‌های سیستماتیک را می‌توانند جبران کنند.
محمدنیا تاکید کرد: سهامدارانی که برای میان مدت و بلندمدت در بازار سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نباید حتی در زمان تنش‌ها هم نگرانی داشته باشند. چون در ادامه مسیر شرایط دوباره به روند عادی بازمی‌گردد.
همه بر این عقیده‌اند تثبیت قیمت‌ها در نرخ ارز در شرایط حال حاضر در دستور کار بانک مرکزی و دولت قرار گرفته و با هر توانی که شده می‌خواهند این نرخ باقی بماند، از طرف دیگر تورم ۴۰ درصدی کشور، دلار را در مقابل سایر کالاها ارزان‌تر کرده و کم‌‌کم فضا برای جولان این موضوع افزایش پیدا می‌کند.
سیاست انتشار اوراق و کنترل تورم
همچنین گزارش وضعیت تراز تجاری حکایت از این دارد که واردات روز به روز تقویت و به صرفه‌تر و در مقابل، صادرات تضعیف می‌شود و این موضوع خود را در تراز منفی بی‌سابقه کشور نشان می‌دهد که دولت در حال حاضر همه این موارد را نادیده گرفته و کنار گذاشته است و فقط به تثبیت فکر می‌کند. البته نیم نگاهی هم به کسری بودجه دارد، اما در حال حاضر با اوراق به دنبال جبران آن است که اثراتی روی جریان پول دارد.
اصلاح بازار ادامه دارد
کامران ندری، کارشناس اقتصادی درباره تثبیت نرخ ارز در شرایطی که تورم در کشور همچنان بالا است، گفت: این تثبیت نرخ ارز ناشی از سیاست کنترل بر بازار است و این موضوع می‌تواند ریسک فشرده شدن نرخ ارز و بعد جهش را به همراه داشته باشد. به همین دلیل سیاست‌ها باید در راستای کنترل تورم و متعادل کردن بازارها پیش برود.
وی درباره تاثیر انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه نیز افزود: در شرایط کنونی سیاست دولت، کنترل اثرات تورمی نقدینگی است، به همین دلیل بخشی از نقدینگی موجود در بازارها را از طریق اوراق، نظام پولی جمع‌آوری کرده است، به همین دلیل احتمالا زمان اصلاح بازار سرمایه تا زمانی که انتشار اوراق وجود دارد، ادامه یابد.
سخن پایانی
در شرایط کنونی هیجان ناشی از تنش‌های سیاسی همچنان در بازار وجود دارد. بعد از فروکش کردن آن بار دیگر دولت باید به سراغ مسائل بنیادی اقتصادی بیاید که اثرات و تبعات پایدارتری بر بازار و اقتصاد دارد. بر همین اساس، چشم‌‌انداز موجود حکایت از این دارد که دولت دو مسیر را بیشتر در پیش ندارد؛ یا نرخ ارز را متعادل با تورم و تنظیم کرده و پیش ببرد که در این حالت نرخ ارز نیما و احتمالا نرخ ارز بازار آزاد با شیبی آرام و ملایم رشد خواهد داشت؛ یا به سراغ همان سناریو کنترلی خواهد رفت. یعنی سرکوب و عدم تن دادن به نظام بازار و سپس احتمالا جهش‌های ارزی در مقطع کوتاه رخ می‌دهد. به نظر می‌‌رسد چه مسیر اول باشد چه مسیر دوم، نتیجه یکی است و ارز در محدوده اصلی خود قرار خواهد گرفت و نمی‌توان در بلندمدت این نرخ را ثابت نگاه داشت.
انتهای پیام/
