به گزارش خانه نیوز، بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درصورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجامنشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز کند و براساس این قانون، این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.
جریمه بانکها کافی نیست
در همین راستا یک کارشناس مسکن گفت: جریمه بانکها در عدم پرداخت تسهیلات کافی نیست و باید طبق قانون برنامه هفتم از اعتبارات آنها کاسته شود و به اعتبارات سایر بانکها اضافه شود.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، باید تمامی بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن همکاری لازم را داشته باشند و درصورت عدم همکاری بانکها جریمه مالیاتی برای آنها در نظر گرفته میشود که البته تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
بانکها در دو سال اخیر جریمه نشدهاند
به گفته وی در راستای قانون جهش تولید، بانکها مکلف به پرداخت وام شدهاند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند، اما دو سال است که دولت، بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است.
این کارشناس مسکن گفت: عدم جریمه مالیاتی بانکها توسط دولت، زمینهساز وارد شدن خسارت به حوزه ساختوساز کشور شده است، زیراکه سرعت ساختوساز در کشور کند شده و سازندگان دیگر انگیزهای برای تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن ندارند.
۱۶۰ همت؛ جریمه وام ندادن بانکها در دو سال
به گفته این کارشناس مسکن، اگر طی دو سال گذشته، دولت جریمه عدم وامدهی بانکها را دریافت میکرد، امروز مبلغی حدود ۱۶۰ همت اخذ میشد.
وی اظهار داشت: جریمه نشدن بانکها نشان میدهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساختوساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود، بانکها تمایلی به وامدهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد.
جای خالی تسهیلات مسکن در بودجه ۱۴۰۳
ایلاتی با بیان اینکه البته اخیرا اقداماتی برای همکاری بیشتر بانکها صورت گرفته، اما در بودجه سال ۱۴۰۳ قرار داده نشده است، گفت: در قانون برنامه هفتم به کاهش ۲۰ درصدی اعتبارات بانکهایی که تسهیلات نمیدهند، اشاره و مقرر شده این اعتبارات به بانکهایی ازجمله بانک مسکن که ۸۰ درصد از اعتبارات را پرداخت کردهاند، تخصیص یابد، اما در قانون جهش تولید مسکن این موضوع آورده نشده است.
این کارشناس مسکن همچنین خاطرنشان کرد: کمتر از ۵ درصد از بانکها ازجمله بانکهای خصوصی که عملکرد آنها در پرداخت تسهیلات صفر است، اقدام به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن میکنند.
ماجرای جریمه ۲۶هزار میلیاردی بانکها
بر همین اساس طبق اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن لحاظ شده است.
سید احسان خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه، در جلسه هفته گذشته شورای عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفته است: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجامشده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. مبلغ مطالبهشده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسههای اینچنین در ادوار گذشته سالهای متمادی به طول میانجامید، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانکها در این باره به زودی و به طور کامل نهایی خواهد شد.
خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایرانزمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پستبانک رأی تجدیدنظر صادر شده است.
وی افزود: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع به سرعت انجام میشود و عدد جریمه نهایی تمامی بانکها به زودی اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
