به گزارش خانه نیوز به نقل از کارشناس اقتصادی محمود اولاد؛بیش از چندین سال از نگارش سند «توسعه صنعتی» میگذرد و اخیرا نیز مرکز مطالعات، پژوهش و برنامهریزی طرحی تحت عنوان آمایش سرزمین تهیه کرده است. اما مسئله این است که نگاه مسئولان نگاه بخشی بوده و سند توسعه صنعتی نیز بر همین اساس، به صورت بخشی نوشته شده اما موانع آنها فرابخشی است. در نتیجه تدوینکنندگان نیز برنامه خود را با فرض ثابت بودن آنها تهیه میکنند، این در حالی است که فرض کردن آنها به معنای نفی همه چیز است.
شرط تحقق توسعه صنعتی
توسعه صنعتی تنها در صورت شرایط مناسب کسب و کار در کشور و برقراری روابط بینالمللی مناسب محقق خواهد شد، زیرا برای استفاده و تحقق این سند، نیاز به ارتباطهای بینالمللی و انتقال فناوری، مواد اولیه و ماشینآلات است.
بر این اساس وقتی این تعامل وجود ندارد و ریسک فعالیتها در مقایسه با دنیا چندین برابر باشد و متغیرهای نا اطمینان ما بسیار زیاد باشد، تولیدکننده ایرانی در مقایسه با تولیدکننده خارجی ریسک فعالیت متفاوتی را تجربه خواهد کرد که در چنین شرایطی که فضای کسبوکار نامناسب است، توقع پیشبرد سند توسعه صنعتی امکانپذیر نخواهد بود.
در تهیه و اجرای این سند، بدون شک پیشرانهای اقتصادی مهمترین نقش را بر عهده دارند، زیرا این شرکتهای بزرگ دارای منابع مالی لازم برای انتقال فناوری و تجهیزات هستند، اما تمامی این عوامل به فضا و شرایط لازم برای ورود فناوری و دانش بستگی دارد.
رفع مشکلات زیرساختی
یکی دیگر از شروط توسعه، رفع موانع و مشکلات زیرساختی است. به طور مثال نیاز به ورود یک زیرساخت صنعتی به کشور است، اما با مشکلات و موانع بندرها، تخلیه و بارگیری و انتقال مواجه هستیم. از سوی دیگر، عمر ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی کشور بسیار بالا است؛ در چنین شرایطی وجود این مشکلات که از ابتداییترینها هستند، تهیه و اجرای توسعه صنعتی را در کشور با تاخیر و مشکل مواجه میکنند. یکی دیگر از موانع قابلتوجه، زیرساختهای نرم نیز از جمله قوانین و مقررات است. قوانین مختلف و تغییر مداوم آنها مانع از پیشبرد اهداف توسعه هستند. این مشکلات و موانع را میتوان در مباحث ارزی، صادراتی، بانکی و… مشاهده کرد که بدون شک در چنین شرایطی امکان پیشبینی اقتصادی که یکی از مهمترین موارد زیرساختی توسعه صنعتی است، امکانپذیر نخواهد بود.
یکی از مشکلات و چالشها در کشور، اتخاذ سیاستهایی است که منجر به دستاورد خوبی نمیشود، به عنوان مثال برخی سیاستها در راستای تحقق خودکفایی در کشور است، در حالی که خودکفایی در عمل باعث وابستگی کشور خواهد شد.
جای خالی صنعت ایران در عرصههای بینالمللی
همواره شعار خودکفایی در کشور ما سر داده شده، اما خودکفایی را در گرو این میدانیم که باید استقلال داشته باشیم، در صورتی که استقلالی در آن دیده نمیشود؛ بلکه وابستگی متقابل ایجاد میشود.
بزرگترین دلیل برای پایین بودن رقابتپذیری صنعت ایران، عدم حضور در عرصههای بینالمللی است. در داخل کشور تا زمانی که صادرات انجام نشود، حتی اگر مجوز واردات هم صادر شود، رقابتپذیری اتفاق نخواهد افتاد. چراکه رقابتکننده داخلی میداند که با لابیگری میتواند یک مسیر را طی کند و در نهایت ورود به عرصه جهانی، مستلزم افزایش کیفیت و کاهش بهای محصول تولیدشده است.
انتهای پیام/
