به گزارش خانه نیوز، روند افزایشی قیمت مسکن، چند سالی است که عرصه را بر خریداران و فروشندگان این بازار تنگ کرده است و در حال حاضر هم با وجود رکود ادامهدار بازار مسکن، گویا امیدی به بهبود شرایط سخت کنونی نیست. در این میان وعده ساخت چهار میلیون مسکن در ابتدا سبب امیدواری شد، اما اکنون با توجه به میزان پیشرفت طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، میزان غیرواقعی بودن این طرح مشخص شده است.
ساختار ضعیف آماردهی در بخش مسکن
بیتالله ستاریان، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد مسکن با بیان اینکه ساختار آماردهی در بخش مسکن در بانک مرکزی و مرکز آمار بسیار ضعیف است و موضوعات متعددی در بخش مسکن را باید آمارگیری کنیم تا به عدد واقعی برسیم، گفت: بنابراین آمارهای ارائهشده با ابهامات بسیاری مواجه است. آمارگیریای که امروز انجام میشود، بسیار ساده است و این آمارها بر مبنای کار کارشناسی انجام میشود، از این رو سیاستگذاری در این حوزه نیز اشتباه میشود.
ساخت یک میلیون مسکن به بودجه وسیعی نیاز دارد
وی با بیان اینکه هدفگذاری برای ساخت یک میلیون مسکن صحیح است، اظهار کرد: بیش از دو دهه است که هر ساله باید یک میلیون مسکن ساخته شود، اما درنهایت ۳۰۰ هزار واحد مسکن تولید میشود و این رقم در دو سال اخیر نیز کاهش یافته و به ۲۰۰ هزار واحد مسکن رسیده است. حال کشور با کمبود بالای مسکن مواجه شده و میخواهد در شرایط اقتصادی کنونی، نیاز مسکن را تامین کند که امری نشدنی است. زیرا ساخت این میزان مسکن به بودجه وسیعی نیاز دارد.
روند کاهشی معاملات مسکن
ستاریان با اشاره به اینکه معاملات مسکن روند کاهشی داشته است، تصریح کرد: در سال ۹۰ رکود مسکن سه سال و نیم طول کشید، اما یکباره فنر جمعشده آن باز شد و شاهد رشد بیش از ۱۵۰درصد قیمت مسکن بودیم. رکود مسکن به معنای این نیست که روند افزایشی قیمت مسکن متوقف شده است. عدم تولید در ساخت مسکن موجب شده تا با وجود تقاضای موجود، مسکن موردنظر تامین نشود. در این شرایط اقتصادی و با این میزان تسهیلات نمیتوان انتظار ساخت یک میلیون مسکن را در کشور داشت.
این کارشناس با اشاره به اینکه آمریکا در سال گذشته بیش از یک میلیون مسکن به شیوههای مختلف تولید کرد که گردش مالی آن دو هزار میلیارد دلار بود، اعلام کرد: ساخت یک میلیون مسکن یعنی تخصیص یک میلیارد دلار اعتبار. به نظر شما در شرایط کنونی این میزان اعتبار وجود دارد؟ نه در بدنه دولتی و نه در بدنه بخش خصوصی، این اعتبار وجود ندارد.
انتهای پیام
