به گزارش خانه نیوز، اولین تلاشها برای جلوگیری از خالی ماندن خانهها در ایران، از سال ۱۳۵۲ آغار شد. در ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره-بها گفته شده است: چنانچه خانهای بیش از ۶ ماه خالی از سکنه باشد، باید ۳۰ درصد ارزش اجارهبها را مالیات بپردازد.
تلاشهای بعدی به سال ۱۳۶۶ برمیگردد. در فصل دوم قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مالیات بر مستغلات مسکونی خالی، مقرر شده است که املاک مسکونی خالی در شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت، که ۶ تا ۱۲ ماه خالی از سکنه باشند، ۲ در هزار ارزش ملک مالیات بدهند.
سومین تلاش ناکام برای به بند کشیدن مالکان املاک خالی، در سال ۱۳۹۴ صورت گرفت و در سال ۱۳۹۹ با ۱۱ تبصره به تصویب مجلس رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، به خانههایی که بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند، مالیات تعلق میگیرد.
۱۱ تبصره بر ماده ۵۴ همانند ۱۱ سوراخ در یک بادکنک عمل کرد و مجموع عایدی دولت از این قانون به اندازه هزینه تصویب آن هم نشد! دولت درنهایت در سال ۱۴۰۰ تنها ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تمام از محل این قانون مالیات دریافت کرد!
بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶ میلیون خانوار در کشور ساکن بودهاند و حدود ۲۹ میلیون خانه در کشور سرشماری شده است. از آن تاریخ تا کنون به علت جذابیت بیش از حد در بخش ساختوساز، کاهش شدید نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ زاد و ولد و… ما را به این جمعبندی میرساند که تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه، باید بیشتر شده باشد.
به هر حال نبود پایگاه داده قوی و رواج بیش از پیش اسناد غیررسمی، به یک چالشی برای دولتها تبدیل شده است.
هم اکنون پیشنیاز ثبتنام در مدارس، ثبت اطلاعات ملکی و سکونت در سامانه املاک و اسکان شده است. همچنین چند خدمت دیگر مثل صدور دستهچک و… منوط به ثبت این اطلاعات است.
در دیدار امسال رهبری با روسای قوه قضاییه، ایشان بر حذف و ساماندهی قراردادهای غیررسمی تاکید داشتند. در این خصوص رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده جدید ملکی در سال ۱۴۰۱ به دستگاه قضایی وارد شده است و این نشاندهنده آشفتگی عظیم در بخش املاک کشور است.
اکنون بخش بزرگی از درآمد دولتهای جهان از مالیات بر املاک تامین میشود و قوانین کاملا در این بخش اثرگذار بوده و باعث کنترل این بازار نیاز ضروری جوامع شده است. اما در ایران هر قانونی به علت رها بودن قیمتگذاری، تنها بهانه خوبی برای افزایش شدید قیمتها بوده است.
با عبور از مناطق یک، دو و پنج تهران در شب، به سادگی متوجه خالی بودن بخش زیادی از خانهها در این مناطق میشویم. اما تقریبا تمام نهادهای ذیربط اقدام کافی برای شناسایی خانههای خالی را انجام نمیدهند. در حالی که شهرداریها آمار تمام درختان و درختچههای سطح شهر را دارند، اما از همکاری با دولت برای شناسایی خانههای خالی امتناع میکنند. حتی گفته میشود از صدور پایان کار برای واحدهای نوساز خودداری میکنند تا مشمول مالیات نشوند.
به علت تورم شدید در بخش مسکن، احتکار مسکن صرفه اقتصادی بسیار بالایی دارد و اجاره دادن این املاک غیراقتصادی شده است. اکنون بیش از ۴۰ درصد سرمایههای کشور در بخش مسکن رسوب شده است و تقریبا تمام سرمایهگذاریها در بخش مسکن سرمایهای، ارزش افزوده صفر دارند و ارزش افزوده صفر، چالش بزرگ اقتصاد ایران است. این رقم در کشورهای پیشرفته حدود ۱۰ درصد است.
در حال حاضر ۳۰ میلیون نفر مستاجر ایرانی منتظر اجرا و اثرگذاری قوانین در بخش خانههای خالی هستند. نیاز ضروری مسکن اکنون به بهترین وسیله برای ایجاد آشوب و بحران در کشور تبدیل شده است. قوانینی هم که تاکنون وضع شدهاند و نشدهاند، شرایط بحرانی کنونی را در بازار مسکن و اجاره رقم زده است.
انتهای پیام/
