به گزارش خانه نیوز به نقل از فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان ایران؛در ساخت پروژه جهش تولید مسکن که جزو وعدههای دولت و تکلیف قانونی بوده است؛ فعلا بخش خصوصی نقشی ندارد. آن چیزی که از اقتصاد برمیآید این است که بخش خصوصی باید بازیگر اصلی فرآیندهای تولیدی کشور باشد و ما هم به عنوان تنها نهاد صنفی و مدنی کشور در حوزه مسکن، معتقدیم که مجموعه انبوهسازان باید نقشآفرین اصلی طرحهای مسکن دولت باشد.
ما بارها به دولت پیشنهاد دادیم تا در حوزه جهش تولید بخش خصوصی میتواند کارگزار خوبی باشد. مضاف بر اینکه بخش خصوصی با تمام فراز و فرودهایی که داشته، تجربه ساختوساز عظیم در مسکن مهر داشته است.
در سال ۸۸ هم شرایط فعلی در حوزه مسکن وجود داشت؛ بعد از دو سال از شروع مسکن مهر بیش از ۴ درصد پیشرفت فیزیکی نداشتند؛ وقتی مجموعه انبوهسازان کشور در قالب تفاهمنامههای چهارجانبه با وزارت راه و شهرسازی نوشتند، در روندی دو ساله حجم گستردهای از ساختوساز را تکمیل کردند.
در شرایط امروز مشخص نیست جایگاه بخش خصوصی به چه سمت و سویی است. آیا قرار است که تجربههای گذشته را استفاده کنیم یا همین مسیری که وجود دارد را ادامه دهیم. دولت اکنون در مرحله صفر ساخت مسکن ایستاده و ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی که زمین برای آن در نظر گرفتهاند، در ابهام است. آیا قرار است مثل مسکن مهر بارگذاری اشتباه کنند و مسکن را در جاهایی بسازند که مردم تمایلی به زندگی در آنجا نداشتند؟
وقتی به حوزه شهرسازی ورود میکنیم، زمینهای مسکونی کاربری خدماتی دارند و در همین ساختوسازها شاید ارزش افزوده زمین صفر باشد، اما وقتی ساختوساز صورت بگیرد و طرحهای توسعهای ایجاد شود؛ ارزش افزوده برای زمینها ایجاد میشود که پوشش هزینه صفر زمین دولتی را لحاظ میکند. اگر در بیابان ساختوساز انجام شود؛ وقتی شهرک ساخته شد زمینهای کناری آنجا نیز گران میشود.
ما در شرایطی هستیم که بخش خصوصی و دولت از هزینه ساختوساز اطلاع دارد؛ اما اینکه دولت خانه را به چه قیمتی تمام کند مشخص نیست، اما طی دو سال گذشته ما به طور مرتب اعلام کردیم که قیمتهای اعلامی و ابلاغی دولتی منجر به تولید مسکن نخواهد شد و بخش خصوصی کشور حاضر نیست با قیمتهای دولتی ورود کند. اساسا باید قیمتها اصلاح شود. اخیرا شنیدهها حاکی از آن است که وزارتخانه قیمت متری ده میلیون تومان را در نظر گرفته است. البته در این میان میزان اقساط نهضت ملی مسکن هم بالا است و مصرفکننده واقعی نمیتواند از آن استفاده کند. ما باید بپذیریم تنها راهی که دولت دارد؛ افزایش درآمد و نقدینگی مردم است.
در نیم قرن اخیر ما دو راه برای تقویت قدرت نقدینگی مردم داشتیم. راه اول افزایش حقوق و دستمزد است که نتایج اقتصادی خود را دارد. راه دوم تامین نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی است. تفاوت مسکن مهر در دولت احمدینژاد و جهش تولید مسکن در دولت رئیسی در نرخ تسهیلات بانکی است. دولت و مجلس باید یک خط اعتباری باز کنند تا سود تسهیلات در حوزه جهش مسکن را کاهش دهد. در دولت احمدینژاد بین ۴ تا ۷ درصد سود بانکی برای مسکن مهر میگرفتند، اکنون نرخ سود بانکی برای تسهیلات نهضت ملی مسکن ۱۸ درصد است. در حال حاضر اگر میزان قسط وام مسکن بالا است، ناشی از سود بانکی بسیار بالایی است که دولت میگیرد.
انتهای پیام/
