نسخه مبارزه با محتکران مسکن و زمین

بر کسی پوشیده نیست که علاوه بر قیمت زمین، عدم توازن بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن، از دلایل اصلی گرانی ملک به شمار می‌رود، اما اتخاذ سیاست‌های درست و کارشناسی، نقش کلیدی در رفع این بحران‌ دارد.

به گزارش زهرا پیربداغی خبرنگار خانه نیوز، «یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن، عدم اخذ مالیات از خانه‌های خالی و به تبع آن احتکار زمین و ملک است.» این اظهارات وزیر راه و شهرسازی در حالی بازگو می‌شود که قوانین ناکارآمد و بازدارنده‌ای برای پرکردن خانه‌های خالی وجود ندارد و برخی کارشناسان از سیاست اخذ مالیات در شرایط تورمی‌ خرده گرفته‌‌‌‌اند و معتقدند این سیاست به تورم و افزایش قیمت مسکن دامن خواهد زد، چرا که هر سال شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و خالی بودن ملک، صرفه اقتصادی بیشتری برای سوداگران دارد. از سوی دیگر مالیات را صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد، بلکه هزینه آن بر دوش خریدار می‌افتد.

قانونی برای متهم اصلی گرانی
به گفته وزیر راه و شهرسازی، قانون جدیدی برای جلوگیری از احتکار زمین در نظر گرفته شده است. بر این اساس هر زمینی که ۱۰ سال از پروانه ساخت مسکونی آن گذشته باشد و مالک به ساخت آن اقدام نکرده باشد، تغییر کاربری خواهد گرفت. در این مورد صاحب‌‌‌‌نظران تاکید می‌کنند سیاست‌های تنبیهی به نوازش محتکران نزدیک‌تر است، چرا که ۱۰ سال مدت زمان طولانی است و باید قوانین سختگیرانه‌تری اتخاذ شود.

جای خالی تصمیمات کارشناسی
بر کسی پوشیده نیست که علاوه بر قیمت زمین، نبود توازن بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن، از دلایل اصلی گرانی ملک به شمار می‌رود، اما اتخاذ سیاست‌های درست و کارشناسی، نقش کلیدی در رفع این بحران‌ دارد. روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی قوانین مقابله با احتکار زمین و ملک پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

معضلی که همچنان پابرجاست
در همین زمینه مجید گودرزی به «خانمان» گفت: اظهارات وزیر راه و شهرسازی را تایید می‌‌‌‌کنم، زیرا قانونی که برای مبارزه با خانه‌های خالی توسط مجلس تنظیم و تصویب شد، متاسفانه کارشناسی شده نبود و قابلیت اجرا نداشت، به طوری که عواید دولت از محل این مالیات بسیار ناچیز بود. از طرف دیگر این قانون معضل خانه‌های خالی را ساماندهی نکرد و چه بسا بیشتر هم شد. همچنین دستگاه‌ها و نهادهایی مانند شهرداری با دولت همکاری نکردند. حتی شنیده‌ها حاکی از آن است که برای بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی نوساز برای اینکه مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نشوند، شهرداری پایان کار صادر نکرده، اگر چنین مسئله‌‌ای صحت داشته باشد، درواقع ظلم بزرگی در حق مردم شده است.
وی افزود: این در حالی است که اگر این قانون کارشناسی شده بود، کمک بزرگی به ساماندهی بخش مسکن می‌کرد. چون بسیاری از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها و بسازوبفروش‌هایی است که با توجه به جهش‌های قیمتی مسکن، خالی بودن آنها صرفه اقتصادی بیشتری دارد و ما امیدوار بودیم این قانون چالش احتکار ملک را رفع کند، اما میسر نشد.

قانونی که ضمانت اجرایی ندارد
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که به چه علت دولت موفق به اخذ مالیات از خانه خالی نشد، گفت: آمار‌ها در این زمینه شفاف نیست، چون اطلاعات باید در سامانه اسکان و املاک ثبت شود، اما آنطور که باید و شاید ضمانت اجرایی نداشت. در حال حاضر خدمات بانکی و یا ثبت‌‌‌‌نام در مدارس منوط به ثبت ملک در سامانه اسکان و املاک است، اما باید به تمام خدمات عمومی‌ گسترش یابد. از طرفی با نگاهی به قبوض آب و برق، می‌توان تشخیص داد که خانه‌ای خالی است یا خیر. این اقدامات کار ساده‌ای است و انجام آن به راحتی امکان‌‌‌‌پذیر است. منتها الزامات قانونی که باید در نظر گرفته می‌شد، در این قانون اعمال نشده است و عملا این قانون به محاق رفته است.
وی تاکید کرد: قوانین در این زمینه باید ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر باید سختگیرانه‌تر شود، چون به هر حال مسکن و زمین جزو کالاهای عمومی ‌هستند و اینطور نیست که مالک اختیار احتکار آن را داشته باشد. در کشورهای دیگر به عنوان یکی از منابع ارزشمند دولت‌ها برای کسب درآمد، محسوب می‌شود، اما در ایران شاهد رهاشدگی غیرمعمول این بخش هستیم. به طوری که دولت‌ها نه می‌توانند از این بخش درآمد کسب کنند، نه می‌توانند با صدور قوانین این بازار را کنترل کنند. این در حالی است که این نقیصه از طریق یک پایگاه آماری نظیر کاداستر و یا سامانه اسکان و املاک قابل کنترل است.

وقتی بانک‌ها در آتش بحران می‌دمند
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: چون یک جذابیت کاذب و سودهای سمی ‌بسیار جذابی در بخش مسکن وجود دارد، کل اقتصاد را با چالش مواجه کرده است و تا زمانی که مسکن جهش‌های قیمتی بیش از ۸۰ یا۹۰ درصد داشته باشد، با این معضل مواجه خواهیم بود. درواقع می‌توان گفت بیشترین بحرانی که در اقتصاد به وجود آمده، از سوی این بخش است و بانک‌ها هم در آتش این بحران می‌دمند.
گودرزی تاکید کرد: قاعدتا بیشترین احتکار خانه‌های خالی از جانب بانک‌ها رخ می‌دهد، چون کسی قادر نیست سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری عظیمی ‌در چند صد واحد انجام دهد. درواقع بانک‌‌‌‌ها منابع مالی مردم را اخذ می‌‌‌‌کنند و در مقابل علیه مردم اقدام می‌کنند. همچنین آمارهای رسمی‌ وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادها هم نشان می‌دهد که بانک‌ها بیشترین محتکران خانه‌های خالی هستند، به طوری که دپوکردن مسکن، یک کمیابی عمدی و صوری در بازار مسکن ایجاد کرده است. در صورتی که این بخش با توجه به پتانسیل‌هایی که در ایران وجود دارد، عملا نباید با چنین بحرانی مواجه باشد؛ چراکه در حال حاضر سومین کشور از نظر تعداد مهندس هستیم و با تعداد ناچیزی از زمین‌های کشور می‌توانیم مشکلات را رفع کنیم. درواقع می‌توان گفت این بحران‌ها به علت سوءمدیریت این بخش اتفاق افتاده است.

بهانه‌ای برای افزایش قیمت مسکن
وی در پاسخ به این سوال که اخذ مالیات از خانه‌های خالی موجب تشدید تورم خواهد شد یا خیر، گفت: صد درصد این اتفاق خواهد افتاد، چرا که سقفی برای قیمت‌ مسکن در نظر نگرفته‌‌‌‌اند و محتکران بهانه خوبی برای افزایش قیمت پیدا می‌کنند. از طرفی سیاست‌های دولت برای کسی که اقدام به احتکار می‌کند، گزنده نیست. ما پیشنهاد داده‌ایم سقفی برای قیمت مسکن تعیین شود، در مرحله بعد اقدام به تصویب قوانین برای این بخش کنند، چراکه هر درصدی را که برای اخذ مالیات تعیین کنند، بازدارنده نخواهد بود و بازار را متشنج‌تر خواهد کرد. هرچند بسیاری معتقدند که دولت نباید در قیمت‌گذاری ورود کند، اما تا زمانی که این رویه دنبال شود، مسکن یک چالش و بحران ملی خواهد بود. اگر دولت در قیمت‌گذاری دخالت کند، کسانی که دست به سوداگری و احتکار مسکن می‌زنند، برای پرداخت مالیات قادر به افزایش بیشتر قیمت‌ها نخواهند بود و قطعا می‌توان گفت اخذ مالیات می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند. حتی چندوقت پیش هم که در کمیسیون عمران مجلس شرکت کردم، این راهکار مطرح شد.

متحکران را نوازش نکنیم
گودرزی در پاسخ به این سوال که طرح دولت برای غلبه بر احتکار زمین را ثمربخش می‌دانید یا خیر، گفت: این طرح یک اقدام کوچک اما رو به جلو است، چرا که ۱۰ ‌سال زمان زیادی است و قاعدتا برای اینکه بافت و فضای شهری بلااستفاده نماند و از طرفی بحث احتکار و افزایش قیمت‌ها در میان نباشد، بهتر بود به یک یا دو سال منوط می‌کردند. ۱۰ سال درواقع نوازش کردن محتکران است، چرا که می‌توانند با ترفند‌های مختلف این قانون را دور بزنند. به نظر می‌‌‌‌رسد با توجه به اینکه قوانین ساماندهی بازار مسکن برای نخستین بار صادر شده، ناکافی و ناکارآمد هستند.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: با توجه به اینکه هجدهمین کشور پهناور جهان هستیم و یک درصد جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده‌‌‌‌ایم، قاعدتا آن منبعی که به وفور در دسترس ایرانیان است، زمین است. به طوری که اگر یک درصد زمین‌های ایران را به ساخت‌‌‌‌وساز اختصاص دهند به هر ایرانی ۱۹۶ متر و به هر خانواده ۴ نفره، ۸۰۰ متر زمین اختصاص می‌‌‌‌یابد، اما با بستن حریم شهرها، مصادره زمین‌های مردم و صدور نکردن مجوز برای ساخت خانه در زمین‌های شخصی، در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد قیمت تمام‌‌‌‌شده مسکن، بهای زمین است.
گودرزی افزود: حدود ۷۰ درصد زمین‌های ایران غیرقابل کشت هستند. شاهد هستیم حتی زمین‌هایی که قابلیت کشت ندارند، از دسترس مردم خارج شده‌‌‌‌اند. چه بسا دولت باید شرایط را تسهیل کند، تا به واسطه اختصاص زمین‌ها به مردم، آباد شوند؛ نه اینکه زمین‌ها ملی اعلام شوند و جزو منابع طبیعی باشند.

انتهای پیام/