در سال جاری بالاخره عرضه زمین در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به اتمام رسید، اما هنوز معضل اصلی ساخت این واحدها، یعنی تسهیلات ساخت مسکن پابرجا مانده و حل نشده است.
به گزارش خانه نیوز، یکی از وعدههای کلیدی دولت سیزدهم، بحث ساخت یک میلیون مسکن در سال بوده است که با رسیدگی به موضوع تأمین زمین و شکستن انحصار در عرضه زمین در سال گذشته، انحصار در بسیاری از شهرهای کشور شکسته شد، اما مسئله بزرگتر پس از عرضه زمین، همکاری بانکها در اعطای تسهیلات ساخت مسکن است که این مشکل بزرگ در ارائه تسهیلات ساخت مسکن، حلنشده باقی مانده است. موضوعی که در بودجه ۱۴۰۳ هم که لایحه آن در مجلس رد شد، هیچ حکم جدیدی در این زمینه وجود نداشت و اقدامات نظارتی سالهای گذشته نادیده گرفته شده بود.
غفلت سازمان برنامه و بودجه از رفع موانع مسکنسازی
در حالت ایدهآل، بودجه ۱۴۰۳ باید شامل یک برنامه جامع و سنجیده برای تنظیم و اصلاح مسائل پیرامون تسهیلات ساخت مسکن باشد.
این امر مستلزم تعریف شفاف مسئولیتهای ارائه تسهیلات به شبکه بانکی، به ویژه بانکهای خصوصی است که اگر از اجرای تعهدات خود در اعطای ۲۰ درصد از تسهیلات ساخت مسکن سر باز بزنند، حاکمیت با آنها برخورد کند. اما نبود چنین طرحی نشاندهنده عدم تلاش سازمان برنامه و بودجه برای رفع این مانع مهم در تحقق وعده دولت است.
برای دولت ضروری است که اطمینان حاصل کند، تسهیلات لازم مانند تأمین مالی و زیرساختها برای حمایت از ساخت مسکن ارزان قیمت و باکیفیت برای شهروندان وجود دارد. برای اصلاح این وضعیت، ضروری است مجلس پیرامون احکام مهم مصوب خود در گذشته، با ورود به بودجه ۱۴۰۳ اصلاحات جدی در بخش تسهیلات ساخت مسکن ایجاد کند.
نبود مقررات در بخش تسهیلات ساختوساز مسکن، یک پاشنهآشیل جدی و قابل توجه است. این امر نشاندهنده بیتوجهی به اهمیت پرداختن به این موضوع و تحقق وعده دولت برای ارائه مسکن ارزان قیمت و باکیفیت به شهروندان است.
تأمین مالی، مانع اصلی ساخت یک میلیون مسکن
در همین رابطه ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در رابطه با مانع اصلی تحقق وعده یکمیلیون مسکن دولت سیزدهم، اظهار کرد: دولت سیزدهم هدف بلندپروازانهای برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در نظر گرفته، اما یکی از موانع اصلی در دستیابی به این هدف تأمین مالی مناسب پروژه است.
به گفته محمدی، تأمین مالی ساختوساز مسکن، یک روش رایج در سراسر جهان است که تمرکز اصلی آن بر منابع بانکی است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و دولت قوانینی را برای تضمین تخصیص بخش قابل توجهی از منابع بانکی به بخش ساختوساز وضع میکند، اما با وجود این اقدامات، عدمهمکاری بانکهای خصوصی مانع پیشرفت قانون جهش تولید مسکن شده است.
وی در گفتوگو با جوان ادامه داد: بانکها نقش مهمی در تأمین اعتبارات لازم برای پروژههای ساختوساز مسکن دارند. در ایران، دولت مقرراتی وضع کرده است که بانکها را ملزم میکند تا ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساختوساز اختصاص دهند و در حالی که بانکهای دولتی تا حدودی در این زمینه همکاری نشان دادهاند، اما بانکهای خصوصی تمایلی به مشارکت کامل در تأمین مالی پروژههای ساخت مسکن ندارند.
تبعات همکاری نکردن بانکها در ساخت مسکن
محمدی تأکید کرد: این نابرابری در همکاریها، تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی را با چالشهای مهمی مواجه میکند. بانکهای خصوصی برای موفقیت در تأمین مالی پروژههای ساختوساز مسکن در ایران بسیار مهم هستند. عدمتمایل آنها به همکاری در این بخش، تلاشهای دولت را تضعیف کرده و روند پیشرفت قانون جهش تولید مسکن را کند میکند. برای تشویق بانکهای خصوصی به مشارکت، اجرای اقدامات سختگیرانهتر از طریق ابزارهای نظارتی مانند نرخهای سپرده قانونی ضروری است.
این کارشناس اقتصادی همچنین در رابطه با اهمیت کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای متخلف اظهار کرد: بانک مرکزی ایران به عنوان رگولاتور و تنظیمگر شبکه بانکی، اختیارات و ابزار لازم را برای مقابله با چالشهای پیش روی تأمین مالی ساختوساز مسکن دارد.
بانک مرکزی از قدرت وامدهی استفاده کند
وی تاکید کرد: بانک مرکزی به جای تکیه صرف بر جریمههای مالیاتی، میتواند از قدرت وامدهی خود برای تشویق بانکهای متخلف به رعایت آن استفاده کند.
با افزایش نرخ سپرده قانونی بانکهای متخلف، توانایی آنها در اعطای تسهیلات بانکی برای پروژههای ساخت مسکن کاهش مییابد، سپس مبلغ کاهشیافته را میتوان به بانک تخصصی مسکن واریز کرد تا تسهیلات ساختوساز را برای مردم فراهم کند. این رویکرد نه تنها انطباق با قانون جهش تولید مسکن را تضمین، بلکه منابع بانکی را به سمت بخشهای تولیدی و لوکوموتیو اقتصاد هدایت میکند.
محمدی در رابطه با لزوم اعطای حکم تنظیمی در جهت ورود بانک مرکزی برای افزایش نرخ ذخیره قانونی برای مقابله مؤثر با چالشها و اجرای کامل اعطای تسهیلات ساخت مسکن تصریح کرد: نقش بانک مرکزی باید به رسمیت شناخته و در تغییرات بودجه سال ۱۴۰۳ گنجانده شود. متأسفانه رویکرد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تسهیلات ساخت مسکن ناقص بوده است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیاز به اصلاحات چشمگیر در این زمینه دارد.
وی در پایان گفت: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه در زمینه تنظیم رفتار بانکهای خصوصی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم کوتاهی کرده و رویکرد بسیار غلطی داشته است، به نحوی که مهمترین وعده دولت در ساخت مسکن هیچ جایی در بودجه ۱۴۰۳ نداشت و این موضوع در اصلاحیه بودجه باید لحاظ شود.
ضرورت تسهیل تسهیلاتدهی مسکن
بودجه سنواتی دولت یکی از محورهای اساسی رویکرد دولت در یک سال آینده کشور است که باید به تأیید مجلس نیز برسد، از همین رو باید در بودجه سال ۱۴۰۳، درباره تعیین تکلیف وضعیت تسهیلاتدهی شبکه بانکی به خصوص بانکهای خصوصی یک حکم تنظیمی و اصلاحی جدی آورده شود.
از این رو انتظار میرود که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره مهمترین وعده دولت یعنی ساخت ۴ میلیون مسکن، احکام روشنی داشته باشد. مهمتر از همه تسهیل تسهیلاتدهی مسکن و همچنین افزایش هزینه برای بانکهای متخلف است.
انتهای پیام/
