لوکس‌نشین‌ها همچنان زیر تیغ مالیات

به گزارش خانه نیوز، اخذ مالیات از خانه‌های لوکس به سال ۹۹ بازمی‌گردد. سیاستی که طی این سال‌ها به ساماندهی بازار مسکن کمک نکرده و فقط نسخه‌ای برای جبران کسری بودجه دولت بوده است. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری، تجاری، باغ ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان است، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.
برخی از کارشناسان معتقدند؛ درست است که طی چند سال گذشته شاهد جهش قیمت واحدهای مسکونی بوده‌‌‌‌ایم، اما این ریشه در سیاست‌های پولی و مالی داشته و مالکان در آن هیچ دخل و تصرفی نداشته‌اند. در مقابل، گروه دیگری با اخذ چنین مالیاتی موافق هستند و بر این باورند که با اجرای آن، فاصله طبقاتی کاهش می‌یابد و موجب تقویت عدالت خواهد شد.
جای خالی شفافیت در بازتوزیع عواید حاصله از مالیات موجب شده تا دیوار اعتماد به دولت هر روز کوتاه‌تر شود و از سوی دیگر با آمار تکان‌دهنده فرار مالیاتی مواجه باشیم. به طوری که برآورد آمار نشان می‌دهد، میزان فرار مالیاتی در ایران بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود.
روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بالای ۲۵ میلیارد تومان پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

سیاست درآمدزایی
در همین زمینه حسن محتشم، کارشناس مسکن به «خانمان» گفت: از آنجایی که دولت به دنبال درآمدزایی برای هزینه‌های روزافزون خود است، شاهد اخذ چنین مالیات‌هایی هستیم. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بودجه سال آینده باید دو برابر درآمد نفت از مالیات تامین شود، طبیعتا به موارد دیگر هم تسری پیدامی‌کند. این در حالی است که چنین تصمیماتی به ساماندهی بازار مسکن کمکی نخواهد کرد، چرا که ارزش پول پایین آمده و در مقابل تورم ‌بالا است و تمام‌ کالاها گران شده است.

سود و درآمدی حاصل نشده است
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: خانه‌های ۲۵ میلیارد تومانی که مشمول مالیات شده‌‌‌‌اند، همان خانه‌هایی هستند که در سال ۹۶ ، دو میلیارد تومان بودند. بنابراین سود و یا درآمدی حاصل نشده، فقط مالک ارزش پول خود را حفظ کرده است‌. درواقع فردی که صاحب خانه‌ای می‌شود، از محل درآمد کسب و کاری که دارد موفق به خرید شده و در آنجا مالیات را پرداخته کرده است.
وی ادامه داد: این شکل دریافت مالیات صحیح نیست و دولت نمی‌تواند به عنوان راهکار مادام‌العمر برای درآمدزایی روی آن حساب کند.

موافق دریافت مالیات هستم، اما…
محتشمبا بیان اینکه با اخذ مالیات موافق هستم، به شرط اینکه از درآمد و سود دریافت شود، گفت: دولت باید به دنبال افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال باشد و در آن زمان می‌تواند مالیات بگیرد.
این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این سوال که چند درصد از خانه‌ها مشمول این مالیات می‌شوند، گفت: درصد قابل توجهی از واحدهای مسکونی بالای ۲۵ میلیارد تومان هستند که در نقاط مرفه کلان‌شهرها واقع شده‌‌‌‌اند. بر فرض مثال خانه‌های شمال تهران که بالای ۱۵۰ متر و نوساز باشند، مشمول این مالیات خواهند شد.
وی تاکید کرد: دولت باید از دستگاه‌ها و نهادهای معاف مالیات بگیرد، چرا که گردش مالی بالایی دارند.

مالک عامل گرانی مسکن نیست
همچنین هادی حق‌‌‌‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی به «خانمان» گفت: مالیات واحدهای مسکونی لوکس غیرکارشناسی است، چرا که افزایش حدودا دو برابری قیمت مسکن طی یک سال گذشته در اختیار مالک نبوده، بلکه ریشه در سیاست‌های پولی و مالی داشته است. در واقع سایه سنگین تورم بر بازارها، موجب شده گرانی به تمام کالاها تسری یابد.
وی افزود: سقف بودجه ۱۴۰۳ تقریبا افزایشی نزدیک نرخ تورم پیدا کرده و همین موضوع منشا تورم جدید خواهد شد. مالکان مسکن مسبب چنین تصمیمات پولی و مالی نیستند.

سیاستی که در کوتاه‌‌‌‌مدت جواب می‌‌‌‌دهد
حق‌‌‌‌شناس تصریح کرد: این گونه سیاست‌های دولت شاید در کوتاه‌مدت جواب دهد، اما در بلندمدت راهی برای درآمدزایی نخواهد بود، چرا که متقاضیان دیگر به سراغ واحدهای مسکونی لوکس نخواهند رفت و از سوی دیگر موجب فرار سرمایه خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: بحث اخذ مالیات از بخش مسکن به بهانه‌های مختلف موضوع جدیدی نیست و طی چند سال گذشته شاهد این‌‌‌‌گونه تصمیمات بوده‌‌‌‌ایم، اما موجب ساماندهی بازار مسکن نشده است. بر فرض مثال با اینکه بیش از دوسال از عمر دولت می‌گذرد، همچنان وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی محقق نشده و در حد شعار باقی مانده است.
وی گفت: دولت برای پیشبرد اهدافش باید سیاست‌های پولی و مالی را اصلاح کند که موجب گرانی مسکن شده، نه اینکه عامل دیگری به گرانی‌ها و فرار سرمایه اضافه کند.

هدف دولت سوداگران باشد
حق‌‌‌‌شناس در پاسخ به این سوال که آیا اخذ مالیات در شرایط تورمی‌ صحیح است یا خیر، گفت: در این شرایط باید از سوداگران مالیات اخذ شود و اقدام صحیحی است، اما متاسفانه شاهد هستیم در ایران، بیشتر از کسب و کارها مالیات می‌گیرند و دولت از سوداگران، که اغلب از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، غافل است.
وی اظهار کرد: اقتصاد کشور قطعا ظرفیت مالیاتی بیش از وضعیت فعلی را دارد، اما باید از کسب‌‌‌‌وکارها، نهادها و افرادی مالیات بگیرند که معاف از مالیات هستند و یا از پرداخت آن طفره می‌روند. این در حالی است که دولت از کارگران، حقوق‌بگیران و بنگاه‌های اقتصادی که حساب و کتاب دقیقی دارند، مالیات می‌گیرد.

وقتی دخل دولت بیشتر از خرجش است
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که عواید حاصله از مالیات کجا صرف می‌شود، گفت: در لایحه بودجه سال آینده تراز عملیاتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی با وجود اینکه دولت در سال آینده ۵۰ درصد بیشتر مالیات می‌گیرد و اوراق مشارکت هم بیشتر می‌فروشد باز دخلش ۳۰۰ هزار میلیارد بیشتر از خرجش است. بنابراین مشخص است که درآمد حاصله کجا صرف می‌شود. برای مثال دولت بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری صندوق بازنشستگی را جبران کرده است. درواقع از دولتی که با ناترازی شدید مواجه است، نمی‌توان پرسید مالیات را کجا خرج می‌کند، چون روشن است.
حق‌‌‌‌شناس تاکید کرد: باید به دولت گوشزد کرد که برای اخذ مالیات باید به سراغ ۵۰ درصد اقتصاد، که از آن معاف هستند و یا از پرداخت آن فرار می‌‌‌‌کنند، برود.