به گزارش خانه نیوز، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، زمین را رکن اساسی برنامهریزی شهری دانست و گفت: کشورهای پیشرفته برای ایجاد توسعه شهری و اقتصادی، برنامهریزی در حوزه زمین را در صدر اولویتهای خود قرار میدهند.
به گزارش خانمان از وزارت راه و شهرسازی، دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به اراضی و املاک با حضور مدیرعامل و معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن و مدیران و کارشناسان حوزه املاک ادارات کل راه و شهرسازی استانها در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.
ارسلان مالکی، مدیرعامل این سازمان در افتتاحیه این نشست آموزشی گفت: زمین رکن اساسی برنامهریزی شهری است و تمامی کشورهای پیشرفته برای ایجاد توسعه شهری و اقتصادی، برنامهریزی در حوزه زمین را در صدر اولویتهای خود قرار میدهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت زمین و مسکن در قانون اساسی و قوانین جاری کشور افزود: هدف از وضع تمامی این قوانین، ایجاد توسعه و رفاه اجتماعی برای تمامی افراد جامعه است.
وی تاکید کرد: باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم تا در تحصیل و تشخیص اراضی دچار اشتباه نشویم. چراکه این نوع اشتباهات باعث ایجاد گرفتاری و مشکل در زندگی مردم میشود.
مالکی اضافه کرد: اصلاح بخشنامهها و دستورالعملهایی که در اجرا ایجاد مشکل میکنند، ضرورت دارد و تلاش برای رفع این اشکالات از همین نشستهای آموزشی آغاز میشود.
مستندسازی اراضی، بازشماری منابع تثبیت شده، تعامل با سایر دستگاههای ذیربط در حوزه زمین، شناسایی و تحصیل اراضی جدید در حریم و محدوده شهرها، از دیگر مواردی بود که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در این نشست به آنها اشاره کرد.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش، با تاکید بر اهمیت و ضرورت بحث آموزش اظهار کرد: استفاده از تجربیات افراد متخصص اثربخشی کارها را افزایش میدهد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، خواستار تداوم نشستهای آموزشی و تخصصی در این سازمان شد و اضافه کرد: این دورهها باید کاربردی و منطبق بر نیاز واقعی کارشناسان استانی و با رویکرد حل مسئله باشد.
گفتنی است؛ پیش از مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، غلامعباس نظرخانی مدیرکل دفتر املاک این سازمان نیز با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره ارتقای سطح علمی و انتقال دانش همکاران ستادی و کارشناسان املاک استانها بوده است، افزود: عناوین و سرفصلهای این دوره آموزشی شامل انواع مالکیت و سیر اجرای قوانین، نحوه اجرای اصلاحات ارضی و مراحل اجرایی آن، کشت موقت و اراضی بایر، اراضی موات و مستحدث ساحلی، قانون رفع موانع تولید، رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی و کمیسیونهای تشخیص نوعیت اراضی خواهد بود.
انتهای پیام/
