به گزارش خانه نیوز، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، با اشاره به تعامل سازمان نظام مهندسی با سایر انجمنها و تشکلها در تدوین مقررات ملی ساختمان گفت: ۳۴ ماده مقررات ملی ساختمان برای همه دستاندرکاران اعم از مالکان، کارفرمایان، دستگاههای اجرایی دولتی و بخش خصوصی لازمالاجرا است.
به گزارش خانمان به نقل از استودیو سازههای فولادی، حامد مانیفر در پنل «سازههای فولادی و مقررات ملی ساختمان» افزود: در تدوین مقررات ملی ساختمان، همواره تلاش بر این بوده که مسائل همگام با نیازهای روز جامعه اعم از مسائل اجتماعی، اقتصادی، امکانات اجرا و تولید مصالح مدنظر قرار گیرد تا درنهایت ساختمانی ایمن، با صرفه اقتصادی و مشخصه مناسب برای زیست احداث شود.
نقش موثر انجمنها در حوزه خدمات مهندسی
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان همچنین بیان کرد: با توجه به ماده یک قانون نظام مهندسی که قواعد، ضوابط و تشکلهای حرفهای و صنفی، بخش جداییناپذیر نظام مهندسی کشور هستند، سعی شده در تدوین مقررات ملی ساختمان از گروههای مختلفی دعوت به عمل آید؛ بنابراین رویکرد ما این است که انجمنهای صنفی در حوزه خدمات مهندسی نقش موثری را ایفا کنند.
مانیفر با بیان اینکه هدف ما حمایت از مجموعههای صنفی و حرفهای در تدوین مقررات است، گفت: به طور قطع مباحثی که تدوین میشود، به نظرخواهی عمومی گذاشته میشود تا بتوانیم نظرات و پیشنهادات همه گروهها را داشته باشیم.
وی با تاکید بر حضور موثر انجمنها در فرآیند تدوین مقررات تصریح کرد: برای اینکه انجمنهای حرفهای کمک و حوزه کار خود را مدیریت کنند، باید طی تعامل با اعضا، نحوه تعامل را جهتدهی کنند تا ضمن تامین منافع انجمن، در راستای تامینمنافع جامعه نیز قدم بردارند.
این مسئول با اشاره به سوابق رتبهبندی در دیگر انجمنها گفت: به غیر از رتبهبندیهایی که در الزامات اداری وجود دارد، به نظر نمیرسد در دیگر اجزا این رتبهبندی صورت گرفته باشد. ضمن اینکه چه کسی باید این رتبهبندی را انجام دهد، همچنین باید بررسی شود که بهتر است این امر به صورت مشارکتی دیده شود تا نظرات تمامی ذینفعان مدنظر قرار گیرد.
آمادگی انجمن برای تولید صنعتی مسکن
در ادامه این پنل حامد ضیایی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازههای فولادی در مورد نظارت بر سازههای فولادی اظهار داشت: مقوله منافع ملی به معنی پیگیری اقدامات مختلف جهت رضایت مردم است که در حوزه مسکن به معنای تولید مسکن باکیفیت، ایمن و اقتصادی است تا مردم از سکونت در آن حس خوبی داشته باشند. برای تحقق این امر باید همه دستاندرکاران صنعت جمع شوند و همفکری کنند تا نتیجه اثرگذار باشد.
در قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت موظف شده برای هر قانون و آییننامهای نظر تشکلهای مربوطه را اخذ کند که بر این اساس میتوان به نتیجه مشترک رسید تا هم طراحی مناسب و موردپسند مردم باشد و هم مسکن ارزان و اقتصادی باشد.
کاهش قیمت مسکن با صنعتیسازی
این فعال بخش خصوصی عنوان کرد: صنعتیسازی به دنبال کاهش قیمت است و برای رفع نیاز مسکن باید به طراحی مدولار برسیم تا تیپهای مسکن به طور پیشفرض تولید انبوه داشته باشند تا قیمت پایین بیاید و مسکن تامین شود، از طرف دیگر وامهای بلندمدت ارائه شود. در انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازههای فولادی آمادگی داریم تا در این زمینه کمک کنیم.
ضیایی در مورد رتبهبندی انجمن سازههای فولادی گفت: رتبهبندی به این جهت اهمیت دارد که مشخص شود هر کدام از سازندهها توانایی ساخت پروژه از نظر تناژ، کیفیت، حجم و غیره را دارند که در این زمینه تجربه رتبهبندی برای ساختمان و پیمانکاران را داریم و می توانیم از این روشها کمک بگیریم. در این راستا باید به توان اجرای پروژه، سوابق و توان مالی و فنی توجه کنیم و از اساتید بهره بگیریم تا به نتیجه خوبی برسیم.
همکاری در زمینه بازنگری مقررات ملی ساختمان
همچنین ابوالفضل کدخدازاده، مدیرعامل تسفا با اشاره به نیاز شرکتها به رتبهبندی اظهار داشت: یکی از اقدامات خوبی که در رابطه با انجمن سازههای فولادی صورت گرفت، سفرهای استانی برای شناسایی ظرفیت استانها بود که همراه با اعطای نمایندگی و تشویق تولیدکنندگان سازههای فولادی برای ورود به انجمن و همراهی با آن و لحاظ کردن منافع اعضا بود.
کدخدازاده با اشاره به توانمندی علمی و فنی شرکتهای تولیدکننده سازههای فولادی گفت: ما آمادگی داریم طرف مشورت و همفکری وزارت راه و شهرسازی در زمینه بازنگری مقررات ملی ساختمان باشیم، چراکه اعضای ما حضوری میدانی در پروژههای سازه فولادی دارند و به دلیل تجارب خوبی که در زمینه صادرات دارند، میتوانند به رفع نقایص مقررات ملی ازجمله مبحث دهم کمک کنند.
انتهای پیام/
