به گزارش خانه نیوز به نقل از رئیس انجمن مس ایران، بهرام شکوری؛امسال افزایش چشمگیری را در میزان حقوق دولتی شاهد هستیم، در حالی که این مسئله به هیچوجه قانونی نیست؛ بنابراین اگر فعالان معدنی در این خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، به طور حتم میتوانند نظر موافق این نهاد قانونی را به دست آورند و افزایش بدون حساب و کتاب حقوق دولتی را ابطال کنند.
مسئله مهم این است که درصد حقوق دولتی باید با موضوعات تاثیرگذار دیگر هماهنگ باشد. مسوولان برای هر معدن باید درصد مشخصی را تعیین کنند و این مسئله نمیتواند تغییر کند، مگر اینکه واقعا هر یک از عوامل تاثیرگذار تغییر کرده باشد.
این در حالی است که متاسفانه هر روز افزایش چشمگیری در این عرصه اعمال میشود، به طور مثال شاهدیم که زغال در معادن کوچک و غیراقتصادی بیش از ۷۰ درصد با افزایش حقوق دولتی روبهرو بوده، در حالی که ۱۲ درصد قیمتهای این ماده معدنی کاهشی شدهاند.
سوال این است که مگر میشود در شرایطی که قیمتها کاهشی شده و تولید کیفی صورت نگرفته افزایش حقوق دولتی رخ دهد! با بررسی شرایط به این نتیجه میرسیم که این تصمیم غیر از اینکه معادن را به تعطیلی بکشاند، هیچ اثری نخواهد داشت.
فعالان معدنی باور دارند که پرداخت حقوق دولتی معادن مسئله عجیبی نیست و همه هم راضی به ارائه آن هستند، اما مسئله این است که شرایط فعلی چندان خوشایند نیست و نگرش دولت هم به بخش معدن تنها درآمدزایی است. بنابراین تا دولت این نگاه را اصلاح نکند، مشکل همچنان به قوت خود باقی است.
درواقع در بحث حقوق دولتی مشکلات زیاد است، اما دو مسئله جدی است: نخست بحث کلی حقوق دولتی است که به نظر میرسد برای آن ظرفیتهای قانونی خوبی وجود دارد و اصل مسئله فاقد مشکل است.
از طرف دیگر در برخی از بخشهای همین قانون شاهد ترک فعل هستیم و ملاحظه میشود که متاسفانه به این روند آنطور که باید توجهی نمیشود. آنچه که تسهیلگر چنین روندی است، بحث عمل طبق قانون و مقررات است.
این در حالی است که متاسفانه تاکنون حقوق دولتی معادن به نحوی که در قانون تعریف شده، اجرایی نشده و دولت روال خاص خود را در پیش گرفته است، حال آنکه اگر براساس قانون عمل میشد رضایتمندی بالایی را هم میتوانست بین معدنیها در پی داشته باشد و دیگر شاهد چنین مشکلات جدی نبودیم.
مشکل دیگر در ارتباط با بحث حقوق دولتی یکسان دیدن همه معدنیها در این عرصه است. با اینکه انتظار میرود کسی که با سرمایه خود ارزشافزوده ایجاد میکند و ارزش ماده معدنی را بالا میبرد، در مقابل کسی که کلوخه مس تولید میکند حقوق دولتی کمتری پرداخت کند، اما در کمال تعجب همه برابر هستند! مسئله این است که درصد حقوق دولتی باید زمانی که پروانه بهرهبرداری هر معدنی را صادر میکنند، تعیین شود.
به این صورت که همانطور که در قانون آمده، یکسری عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته شود که در معادن مختلف هم متفاوت است. ممکن است دو معدنی که در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تفاوت جدی در زمینههای مختلف از جمله عیار، باطله و… داشته باشند. درنتیجه برای تعیین درست حقوق دولتی باید تمامی موارد تاثیرگذار را بررسی کرد.
با اینکه در بخش معدن باید به سمت و سویی برویم که از فرآوری و تولید محصولات با ارزشافزوده بالا در کشور حمایت کنیم، اما حقوق دولتی به گونهای تنظیم شده که هرگونه اقدامی در این جهت را با چالش مواجه کرده است.
در حالی که معدنکار در مناطق کمتربرخوردار که اغلب دورافتادهترین نقاط کشور هستند، اقدام به فعالیت تولیدی، اشتغالزایی و ایجاد ارزشافزوده کرده و انتظار میرود که مورد تشویق دولتمردان قرار گیرد، اما جالب است برعکس تنبیه هم میشود و در کمال ناباوری با افزایش چندبرابری حقوق دولتی روبهرو میشود؛ مسئلهای که میتواند تعطیلی معادن کوچک و متوسط را در آینده نزدیک به دنبال داشته باشد.
با توجه به اینکه پتانسیل معدنی کشور بالا است و هنوز در بسیاری عرصهها موفق به ورود در اعماق زمین نشدهایم، درنتیجه باید حمایتها از این بخش بیشتر شود.
انتهای پیام/
