به گزارش خانه نیوز، طبق قانون، ۱۵ درصد از درآمد حقوق دولتی دریافتی از معادن باید برای توسعه زیرساختهای بخش، شهرستان و روستای همان محلی که معدن در آن واقع شده اختصاص داده شود. حقوق معادن بر مبنای سه ضریب اخذ میشود.
عدد نخست درصد مواد معدنی و معادن مختلف است که تاکنون اجرا نشده است. عدد دوم، قیمت ماده معدنی سر معدن است که این موضوع نیز به مولفههای مختلفی بستگی دارد و مهمترین آن ویژگیهای ماده معدنی، عناصر مزاحم و مفید ماده معدنی و فاصله آن با جاده اصلی است. عدد سوم نیز میزان برداشت مواد معدنی که در پروانه بهرهبرداری ذکر شده است. حاصلضرب این سه عدد، حقوق دولتی معادن را تعیین میکند. حقوق دولتی دریافتی بیشتر از میزان تعیینشده گرفته و قاعده رعایت نمیشود.
در برخی موارد نیز کمتر گرفته میشود و این تظلم به برخی و ارفاق به برخی دیگر است .در بحث مصارف حقوق دولتی، طبق محاسبه در سال ۹۹، میزان تخصیص دو درصد بود که اگر بحث استانها هم به آن اضافه شود، طبق آمار به ۵ درصد میرسید.
حدود ۹۵ درصد درآمدهای حقوق دولتی که از معادن دریافت شده در بخش معدن هزینه نشده است. این منابع ۱۰۰ درصد تخصیصیافته تلقی و هزینه کرد آن در جای دیگر، تخلف محسوب میشود.
سهم ۵درصدی بخش معدن از حقوق دولتی
در همین زمینه سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت: از ۱۰۰ درصد حقوق دولتی که از معادن دریافت و به خزانه واریز میشود، حدود ۵ درصد در بخش معدن هزینه میشود.
وی درباره حقوق دولتی معادن اظهار کرد: حقوق دولتی، جمع حق است که دولت از بخش معدن مطالبه میکند، به لحاظ اینکه معادن هم در قانون و هم در شرع به عنوان انفال شناخته میشود که متعلق به مردم است، بنابراین یک بخشی از درآمدهای دولت باید به عنوان این حق به عموم مردم برگردد.
وی گفت: پیش از این، تقسیمبندی متفاوتی از حقوق دولتی داشتیم. منابع مختلفی برای اخذ عوارض از معادن تعریف شده بود که درنهایت از زمانی که قانون معادن تصویب شد، برای اینکه امکان برنامهریزی برای معدندار فراهم شود، این پرداختهای مختلف تحت عنوان عوارض یا حقوق دولتی تعریف شد تا از معدندار دریافت شود که تقریبا این قانون تکلیف معادن را روشن کرده است.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران افزود: بنابراین حقوق دولتی مطابق با نص صریح قانون معادن بر مبنای محاسبه درآمدی مشخص شده از معدندار گرفته میشود و به بخشهای مختلف نیز تقسیم میشود. مثلا در قانون معادن آمده که ۱۵ درصد از این درآمدها باید برای توسعه زیرساختهای بخش، شهرستان و روستای همان محلی که معدن در آن واقع شده، اختصاص داده شود که این حق و حقوق را در نفت هم داریم که بخشی از درآمدها به محلی که چاه نفت در آنجا واقع شده است، برگردانده میشود.
وی ادامه داد: در قانون نیز تاکید شده که اولویت با همان بخش، شهرستان و روستایی است که معدن در آنجا واقع شده که البته اقدام ارزشمندی است، چون عموما معدن در مناطق کمتر توسعه یافته هستند و اگر این حق و حقوق به درستی اختصاص پیدا کند و به شکلی صرف بهبود و توسعه آن مناطق شود، مسلما شاهد شرایط بهتری به لحاظ توسعهای در کشور خواهیم بود و توسعه متوازن محقق میشود.
عسکرزاده درباره نحوه محاسبه حقوق دولتی نیز گفت: حقوق معادن بر مبنای سه ضریب که در هم ضرب میشوند، اخذ میشود. نخستین عدد درصد است که درصد مواد معدنی و معادن مختلف مطابق قانون باید مختص همان معدن باشد که این موضوع تاکنون اجرا نشده است.
وی افزود: بر اساس مولفههای مختلفی که در قانون پیشبینی شده است، مثل نسبت باطلهبرداری، دسترسیها، عیار یا روباز و زیرزمینی بودن معادن حتی سود ترجیحی معدندار در نظر گرفته میشود و یک درصدی را مشخص میکند که پایه ده درصد است، اما میتواند کاملا برای هر معدن متغیر باشد و هر معدنی درصد خودش را داشته باشد.
دبیر انجمن سنگ آهن گفت: عدد دومی که در آن ضرب میشود، قیمت ماده معدنی سر معدن است که این موضوع نیز به مولفههای مختلفی بستگی دارد که مهمترین آن ویژگیهای ماده معدنی، عناصر مزاحم و مفید ماده معدنی و فاصله آن با جاده اصلی است.
وی با بیان اینکه اغلب این عوامل در تعیین قیمت ماده معدنی سر معدن تاثیرگذار است، افزود: فرض کنید یک ماده معدنی در کنار جاده آسفالته یه قیمت دارد، در جاده خاکی قیمت دیگری دارد. وقتی گفته میشود معدنی۵۰ کیلومتر جاده خاکی دارد و با جاده آسفاله فاصله دارد، یعنی اینکه معدندار برای حمل آن مواد معدنی باید هزینه بیشتری بپردازد، آن کسی هم که مواد معدنی را میخرد، باید برای حمل آن هزینه بیشتری بپردازد، بنابراین آن هزینه را از ارزش ماده معدنی سر معدن کسر میکند.
عسکرزاده گفت: موضوع سوم نیز میزان برداشت مواد معدنی است، میزان برداشت براساس آنچه که در ماده ۶۰ آییننامه اجرایی قانون معادن آمده، ملاک عددی است که در پروانه بهرهبرداری ذکر شده است. یعنی اگر به هر دلیلی معدندار به جای صد درصد ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهرهبرداری، ۶۰ درصد این عدد را برداشت کرد، اما دولت مطابق با عدد مندرج در پروانه بهره-برداری از شما بهره و حقوق دولتی میگیرد. دولت میگوید من کاری ندارم این کوتاهی تو بوده و من بهت اجازه دادم که دقیقا برابر با عدد مندرج در پروانه بهرهبرداری برداشت کنی و باید برداشت میکردی، اینکه انجام ندادی خیلی به دولت ربطی ندارد و دولت مطابق با آن عدد از شما میگیرد.
وی افزود: گاهی اوقات نیز معدندار بیش از آن عدد مندرج در پروانه بهرهبرداری برداشت میکند که اضافه برداشت تا سقف ۲۵ درصدی با هماهنگی سازمانهای صمت استان، مشکلی ندارد. اما بیش از آن مشمول جریمه میشود.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه به هرحال حاصلضرب این سه عدد، حقوق دولتی معادن را تعیین میکند گفت: اکنون درصد حقوق دولتی برمبنای آن عدد در شورای عالی معادن تصویب و معادن اخذ میشود.
دریافت ناعادلانه حقوق دولتی
وی درباره اینکه اساسا میزان حقوق دولتی آن چیزی هست که باید از معدندار گرفته شود یا خیر افزود: در خیلی از مواقع معتقدم که بیشتر از آن رقمی است که باید از معدن دار گرفته شود، گرفته میشود، چون آن قاعدهای که باید برای هر معدن درصد مشخص خودش را داشته باشد، رعایت نمیشود. در برخی موارد نیز کمتر گرفته میشود و این تظلم به برخی و ارفاق به برخی دیگر است.
عسکرزاده در ادامه به بحث مصارف حقوق دولتی وصول شده از معادن اشاره کرد و گفت: متاسفانه در بحث مصارف حقوق دولتی مسئله داریم، طبق محاسبهای که در سال ۹۹ کردم، میزان تخصیص حقوق دولتی که از معادن دریافت میشد و براساس قانون باید تخصیص پیدا میکرد، چیزی حدود دو درصد است. اگر بحث استانها را هم به آن اضافه کنیم، طبق آماری که دادند به حدود ۵ درصد میرسید.
۹۵ درصد حقوق دولتی کجاست؟
وی افزود: چیزی حدود ۹۵ درصد درآمدهای حقوق دولتی که از معادن دریافت شده، در بخش معدن هزینه نشده است. دولت اینها را به عنوان درآمد دیده و در جای دیگری هزینه کرده است. در صورتی که در بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم به صراحت میگوید که این مبالغ باید در حساب مجزای در خزانه نگهداری شود، این منابع صد درصد تخصیصیافته تلقی میشود و هزینهکرد آن در جای دیگر، تخلف محسوب میشود.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت: اما مسئله اینجاست که سازمان مدیریت برنامه و بودجه اینگونه به مسئله نگاه نمیکند و مجلس شورای اسلامیهم به آن نمیپردازد و این موضوع را از دولت میپذیرد.
وی افزود: من حتی این موضوع را از حقوقدانان پیگیری کردم که میشود در یک جای دیگری به عنوان حقوق عامه و بخش معدن این موضوع را مطرح کرد که گفتند خیر، وقتی مجلس پذیرفته و شورای نگهبان تایید کرده است، نمیتواند یک مقام بالاتری آن را ابطال کند که چرا قانون بالادستی رعایت نشده و این ضعف قانون است.
عسکرزاده با بیان اینکه در بعد مصارف خیلی مسئله داریم، گفت: اگر این تخصیصها درست اتفاق میافتاد، ما اکنون این همه حرف از اکتشاف نمیزدیم، چون اکتشاف سهم قابل توجهی از درآمدها را به خود اختصاص میداد و به یک جایی میرسید و یا در بحث زیر ساختها ما این همه مشکل زیرساختی نداشتیم، چون از این درآمدها برای آن هزینه میشد، اکنون منابع آن وجود ندارد که هزینه نشده است.
وی افزود: اکنون منابع سازمان زمینشناسی را ببینید، فاجعه است. وقتی اجرای طرح تحول زمینشناسی و اکتشافات ذخایر معدنی مطرح شد. سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را در طرح تحول دخالت دادن برای اینکه این سازمان بتواند هزینه طرح را تامین کند، یعنی آن پولی که متعلق به بخش معدن بوده در جای دیگر هزینه میشود، درآمد ایمیدور که باید به خزانه واریز شود، به بخش اکتشافات میاید.
وی ادامه داد: درواقع اگر اجازه میدادیم تخصیصها به درستی اتفاق بیفتد، در آن صورت این ارقام فضایی هم که در بحث حقوق دولتی از معادن دریافت میشود، فراموش میشد.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت: از صد درصد حقوق دولتی آنچه که در بودجه آمده است، یکسری ردیفها برای هزینهکرد مشخص شده که باید حقوق دولتی در این ردیفها هزینه شود، اما آن عددی که در تخصیص منابع به ردیفها اختصاص دادند، ۵ درصد درآمدی است که از بخش معدن وصول و دریافت شده است، ۹۵ درصد دیگر معلوم نیست چه شده، در جای دیگری تخیصص پیدا کرده است.
وی افزود: اشکال کار در اینجاست که این تخصیصها در بودجه سالانه نیامده و این هزینهکردها به طور دقیق مشخص نکردهاند. فرض کنید اکنون ما حقوق دولتی را به طور کامل از معادن گرفتیم، مطابق قانون معادن باید حقوق دولتی در جای خودش هزینه شود.
عسکرزاده ادامه داد: حقوق دولتی در یک بخشی ۱۵درصد است که باید به توسعه زیرساختهای خود آن منطقه طرح معدن تخصیص پیدا کند، یک سهم ۱۲ درصدی است که باید برای باز سازی آسیبهای که معادن به منابع طبیعی آن منطقه وارد کرده و محیط زیست را تحت تاثیر قرار داده است، هزینه شود. باید سهم سه درصدی برای نظام مهندسی تخصیص پیدا کند که البته در سالهای گذشته این سهم نظام مهندسی بهبود پیدا کرده و ۶۵ درصد بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم تکلیفش را روشن کرده است که باید در چه ردیفهای هزینه شود که بیشترین بخش مربوط به اکتشاف و زیرساختهاست.
وی گفت: اما هم اکنون از این عدد ۶۵ درصد زیر۵ درصد تخصیص پیدا میکند. اینها به دلیل تمام این تلاشهایی است که در این چند سال انجام شده است.
انتهای پیام/
