به گزارش خانه نیوز،یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بحث تجدید ارزیابی همواره برای بازار به اندازهای جذاب بوده است که فعالان بازار بدون بررسی ابعاد، کیفیت و در نظر گرفتن واقعیت اقتصادی تجدید ارزیابی اقدام به خرید و فروش سهام میکنند، اظهار کرد: هنوز نرخ قطعی بسیاری از پارامترهای اساسی و تاثیرگذار بر اقتصاد (مانند نرخ سوخت و خوراک صنایع، نرخ میعانات گازی و نفتای دریافتی شرکتها و…) را نمیدانیم و شرکتها اعداد این پارامترها را در صورتهای مالی به صورت علیالحساب لحاظ میکنند؛ بنابراین در چنین شرایطی پیشنهاد تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از محل مازاد آن این سوال را برمیانگیزد که آیا دولت به این مازاد به عنوان درآمد شرکتها نگاه میکند و در ذهن دارد که از این محل برای اخذ مالیات و جبران بخشی از کسری بودجه استفاده کند یا نه؟
محمدرضا زارعی در گفتوگو با بیداربورس عنوان کرد: بازار سرمایه از هفته اول آذر ماه وارد رالی صعودی کوتاهمدت خود شد و با ۱۰ درصد رشد در شاخص کل به محدوده مقاومتی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید؛ در این بین بسیاری از نمادها رشدهای خوبی را به ثبت رساندند و افزایش حجم و ارزش معاملات قابل قبول بود و نیروی محرکه این رشد به حساب میآمد.
او در ادامه گفت: ارزش دلاری بازار هم اکنون در محدوده ۱۸۰ میلیارد دلار است که با حفظ ثبات دلار تا ۲۰۰ میلیارد دلار می-تواند افزایش یابد.
وی همچنین بیان کرد: میانگین ارزش معاملات خرد از اردیبهشت که استارت اصلاح بازار زده شد، تا اول آذر حدودا ۵ همت بود، در حالی که این عدد در آذر ماه به ۶.۵ همت رسید و بعضی روزها نیز رکورد ۹ همت را به ثبت رساند. با توجه به موارد ذکر شده، به نظر میرسد بازار وارد یک مرحله جدیدی شده و میتوان به رشد آرام و منطقی آن امیدوار بود.
رشد ملایم بورس تا پایان سال
زارعی با بیان اینکه عدد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برای شاخص کل مقاومت سنگینی محسوب میشود و بازار نسبت به آن واکنش نشان داده است، عنوان کرد: این مرحله از بازار را میتوان مشابه بهمن ماه سال گذشته دانست که شاخص از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد تا ۱ میلیون و ۵۳۰ هزار واحد اصلاح داشت و پس از استراحت نسبی، به رشد خود تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ادامه داد. درنتیجه با رعایت همه جوانب میتوان به بازار فرصت برای اصلاح زمانی و قیمتی داد تا بتواند به رشد ملایم خود تا پایان سال ادامه دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بحث تجدید ارزیابی همواره برای بازار به اندازهای جذاب بوده است که فعالان بازار بدون بررسی ابعاد، کیفیت و در نظر گرفتن واقعیت اقتصادی تجدید ارزیابی اقدام به خرید و فروش سهام میکنند، اظهار کرد: هنوز نرخ قطعی بسیاری از پارامترهای اساسی و تاثیرگذار بر اقتصاد (مانند نرخ سوخت و خوراک صنایع، نرخ میعانات گازی و نفتی دریافتی شرکتها و …) را نمیدانیم و شرکتها اعداد این پارامترها را در صورتهای مالی به صورت علیالحساب لحاظ میکنند؛ بنابراین در چنین شرایطی پیشنهاد تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از محل مازاد آن این سوال را برمیانگیزد که آیا دولت به این مازاد به عنوان درآمد شرکتها نگاه میکند و در ذهن دارد که از این محل برای اخذ مالیات و جبران بخشی از کسری بودجه استفاده کند یا نه؟
به عقیده او مردم به عنوان مالکان شرکتها، در طول زمان به صورت مستمر هزینه تورم به علاوه مالیات را پرداختهاند و اکنون باید بدون پرداخت هیچ هزینهای، تمام داراییهای شرکتها با تورم انباشته این سالها تطبیق یابد.
وی در ادامه افزود: بابت این تطبیق اعداد در صورتهای مالی هیچ جریان نقدی ایجاد نمیشود، اما ارزش داراییها به صورت واقعی نسبت به ارزش پول ملی لحاظ شده که هزینه آن هم قبلا پرداخت شده است؛ در این صورت تجدید ارزیابی برای صنایع و شرکتها لازم و مفید است، اما اگر دولت درصدد اخذ مالیات از این محل باشد، این اقدام باید با احتیاط بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
شرط جذابیت تجدید ارزیابی داراییها چیست؟
به گفته زارعی، تجدید ارزیابی داراییها در صورتی برای شرکتها و سهامداران جذاب است که هزینههای آن در کمترین حد ممکن باشد و اگر تجدید برای تمام طبقات دارایی لحاظ شود، بخش استهلاکپذیر داراییها مانند ماشینآلات و ساختمان با توجه به افزایش ارزش شدیدی که خواهند داشت، هزینه استهلاک بسیار زیادی را به صورت سود و زیان شرکت تحمیل میکند و در عمل باعث کاهش سود شرکتها و نیز تحت تاثیر قرار گرفتن پارامترهای سودسازی مانند نرخ بازگشت دارایی و سرمایه خواهند شد.
این تحلیلگر بازار سرمایه در تشریح مزیت اصلی تجدید ارزیابی، گفت: مزیت اصلی این مهم واقعی شدن ارزش دارایی شرکتها متناظر با تورم است و اگر به میل خود شرکتها باشد و قبل از ابلاغ دولت و سازمان توسط خود شرکتها آغاز شده باشد، قطعا اتفاق خوبی است و منجر به افزایش پاسخگویی مدیریت در قبال داراییها شده و سود و عملیات شرکت را به صورت واقعی به سهامدار اعلام میکند.
نگاهی به نقدینگی دلاری کشور
زارعی با یادآوری این موضوع که نقدینگی دلاری کشور از سال ۹۷ تاکنون همواره در یک کانال در حال نوسان بوده که کف آن ۱۵۰ میلیارد دلار و سقف آن حدود ۱۹۰ میلیارد دلار بوده است، گفت: در سال ۱۴۰۱ این عدد ۱۷۵ میلیارد دلار بوده و از طرفی طبق آخرین آمار منتشرشده بانک مرکزی در شهریور ماه، حجم نقدینگی کشور به ۷۰۹۹ همت رسیده است.
وی اضافه کرد: این عدد در فروردین ماه ۶۴۱۸ همت بود که نشان از رشد حدود ۱۰ درصدی نقدینگی در ۶ ماهه اول سال دارد؛ این عدد برای سال پیش۱۶ درصد بود که نشانگر کنترل چاپ پول و افزایش نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است؛ بنابراین اگر فرض کنیم در ۶ ماه دوم سال نیز نقدینگی۱۰ درصد افزایش یابد ، به عدد ۷۸۰۰ همت برای حجم نقدینگی میرسیم.
دلار تا پایان سال در کانال ۵۰ هزار تومان باقی میماند؟
این کارشناس بازار سرمایه همچنین خاطرنشان کرد: با فرض این عدد و همچنین عدد ۱۵۰ برای نقدینگی دلاری، به دلار ۵۲ هزار تومانی میرسیم؛ درنتیجه دلار تحرک خاصی تا پایان سال ندارد و همچنان با ثبات رفتار میکند، مگر اینکه اتفاق سیاسی خاصی رخ دهد.
زارعی یادآور شد: با توجه به صحبتهای گفته شده انتظار اینکه دلار به عنوان محرک رشد بازار سرمایه در فصل زمستان عمل کند، وجود ندارد.
انتهای پیام/
