به گزارش خانه نیوز، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه ساختوسازهای غیرمجاز در سایه کمتوجهی و نبود نظارت مدیران دستگاههای متولی افزایش مییابد، گفت: باید بررسی کرد که چه کسانی در زمینه نظارت و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز کوتاهی کردهاند تا برای آنان پرونده قضایی تشکیل داد؛ زیرا در غیر این صورت، این ساختوسازها ادامه خواهد داشت.
به گزارش خانمان، در سالهای گذشته تاثیرگذارترین و دردناکترین حوادث شهری مربوط به تخریب ساختمانهایی بود که ایمنی لازم را نداشتند. در این راستا میتوان به حادثه پلاسکو، متروپل آبادان و نیز تخریب ساختوسازهای غیرمجاز در خلازیر در جنوب تهران اشاره کرد که بررسیهای پس از حادثه نشان داد، نهتنها اصول ایمنی ساختمان رعایت نشده، بلکه صاحبان ساختمانها به هشدارهای نهادهای ذیربط توجهی نکردهاند.
طی ماههای گذشته نیز انتشار اخبار و تصاویری از تخریب ساختمانهای غیرمجاز پنج طبقه ساخته شده در منطقه ۱۹ شهر تهران نیز سوالات و حواشی بسیاری به دنبال داشت و برخورد نکردن با مسئولان ناظر بر این ساختوسازها بیش از همه مردم را متاثر کرد.
وجود ۹۳ ساختمان ناایمن در پهنه شهر تهران
در این بین دوم خردادماه امسال معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اعلام کرد که لازم است شهرداری به محض رفع موارد ناایمنی با رعایت حقوق مالکان و متصرفان موضوع را اطلاعرسانی کند.
بر اساس فهرست ساختمانهای ناایمن که دادستانی کل آن را تهیه کرده است، ۹۳ ساختمان ناایمن در پهنه شهر تهران وجود دارد که در بین آنان اسامی برخی مراکز خرید و پاساژهای معروف پایتخت و بیمارستانهای رسول اکرم، امام خمینی (ره) و لولاگر، طرفه، سینا، فیاضبخش، شهدای یافتآباد و بوعلی و حتی بازار گل شهید محلاتی و امام رضا (ع) و مجتمع تفریحی ارم دیده میشود.
دستهبندی ساختوسازهای ناایمن یا غیرمجاز
ساختوسازهای ناایمن یا غیرمجاز دو دسته محسوب میشوند، یکی آن دسته که به صورت خلاف قانون در خارج از حریم شهرها و روستاها احداث شده و نظارتی بر کیفیت ساخت آنها وجود ندارد و دیگری بناهایی که با تخلف، مصالح غیرمجاز یا اضافه بنا تاسیس میشوند که در هر دو صورت باید برابر با قانون با متخلفان برخورد کرد، چرا که این بناها در زمان وقوع حادثه ناایمن یا در شرایط عادی، فاقد استانداردها و ضوابط ایمنی هستند و خطری بالقوه برای کسانی به شمار میروند که در آن به سر میبرند یا از آن بهرهبرداری میکنند.
ایمنی ساختمانها در قانون مدیریت بحران
در همین رابطه محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به بحث ایمنی ساختمانها در قانون مدیریت بحران اظهار داشت: بر اساس این قانون، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداریها و دهیاریها موظفند در اجرای قوانین و مقررات مربوط به مقاوم بودن ساختمانها، استانداردهای این سازمان را اعمال کنند.
وی با بیان اینکه قانون به سازمان مدیریت بحران برای نظارت بر ساختوسازها اختیاراتی داده است تا در زمان وقوع حوادث آسیبها و تلفات کاهش یابد، در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: براساس ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران در صورت تخلف از وظایف مشخص شده توسط هر یک از مقامات، مسئولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند، گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند.
نامی خاطر نشان کرد: چنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون، وظیفه و مأموریتی به آنها محول شده باشد و در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شوند و از این حیث، صدمه و خسارتی حاصل شود، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود و موضوع پیگیری قضایی میشود.
ضرورت پیشبینی بنای جایگزین برای مالکان خانههای ناایمن
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور یادآور شد: در بحث ساختوسازهای غیرمجاز، عدهای بنایی را تاسیس کردهاند و اکنون در آن سکونت دارند، برای آنان حقی ایجاد شده است. از همین رو برای برخورد با چنین بناهایی ابتدا باید محل سکونت جایگزین برای ساکنان آن یافت و معرفی کرد و تسهیلات کمبهره برای جایگزینی محل سکونت به این افراد پرداخت کرد.
نامی اظهار داشت: در زمینه ساختوسازهای غیرمجاز، یک بحث درباره نحوه جمعآوری ساختمانهای تاسیسشده و موضوع دیگر، برخورد با مدیر متخلفی است که در انجام مسئولیت خود کوتاهی کرده است.
رسیدگی قانونی به کوتاهی مدیران در بخش نظارت
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: باید بررسی و دقت کرد که چه کسانی در زمینه نظارت و مقابله با ساخت-وسازهای غیرمجاز کوتاهی کردهاند، تا برای آنان پرونده قضایی تشکیل داد، در غیر این صورت، این ساختوساز در سایه بیدقتی و کمتوجهی مدیران مربوطه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و رسیدگی قانونی به کوتاهی مدیران در زمینه نظارت بر این سازهها، میتواند نقش پیشگیری داشته باشد و به کاهش ساختوسازهای غیرمجاز کمک کند.
انتهای پیام/
