به گزارش خانه نیوز، تاثیرپذیری بازار سرمایه از تغییر تسعیر نرخ ارز بر کسی پوشیده نیست، به طوری که اعمال تغییرات در نرخ ارز ترجیحی بر صورتهای مالی شرکت ها کاملا مشهود خواهد بود.
کارشناسان معتقدند تغییر تسعیر نرخ ارز از یک سو بر بهای تمامشده موثر است و منجر به رشد سودآوری شرکتها خواهد شد، اما در مقابل با افزایش نرخ ارز ترجیحی، قیمت محصولات برای مصرفکننده گران تمام خواهد شد؛ به این ترتیب ریسک وصول مطالبات هم بالا میرود.
روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی تغییر تسعیر نرخ ارز بر بازار سرمایه پرداخته است که در ادامه میخوانید.
خوب و بد یک پیشنهاد
کوروش گرامی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با صدای بورس گفت: به طور عمده شرکتهای بازار سرمایه که در گروه زراعت و دامپروری هستند و پس از آن شرکتهای غذایی و همچنین داروییها، از این تغییر نرخ اثرپذیری خواهند داشت.
وی در رابطه با تاثیر پیشنهاد پژوهشهای مجلس در بعد کلان گفت: با فاصله گرفتن قیمت دلار در بازار از قیمت ارز ترجیحی، فشار بر بودجه دولت افزایش پیدا کرده و درنتیجه مرکز پژوهشهای مجلس ضمن بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به اینکه در اساس مخالف چندنرخی شدن قیمت ارز است، محاسباتی را انجام داده است.
در یکی از این روشهای محاسبه به جای دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت ۳۵ هزار تومان را لحاظ کرده تا درآمدهای ریالی دولت با افزایش همراه شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مشابه تجربه گذشته این افزایش نرخ در ارز ترجیحی، زمانی که در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ دلار ۴ هزار تومانی حذف شد با افزایش تورم در کالاهای اساسی همراه بود.
به طور عمده شرکتهای بازار سرمایه که در گروه زراعت و دامپروری هستند و پس از آن شرکتهای غذایی و همچنین داروییها از این تغییر نرخ اثرپذیری خواهند داشت.
تاثیر تسعیر نرخ ارز از نگاه خرد
گرامی با بیان اینکه نرخ تسعیر ارز ۳۵ هزار تومانی بر شرکتهای بورسی از دو بعد خرد و کلان تاثیرگذار خواهد بود، افزود: در بعد اقتصاد خرد و شرکتی بر افزایش بهای تمامشده شرکتها اثر میگذارد و درنهایت شرکتها این امکان را خواهند داشت که افزایش نرخ بگیرند. این امر سبب رشد سود ریالی شرکتها میشود که از این بعد میتواند تغییر مثبتی برای شرکتها باشد، از سمت دیگر شرکتهایی که موجودی کالای قابل توجهی داشته باشند، به طور خاص میتوانند از این تغییر بیشتر بهرهمند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اما از بعد دیگر افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان شرکتها، این صنایع را در فروش محصولات دچار چالش خواهد کرد. همچنین در برخی صنایع که بحث ریسک وصول مطالبات را داریم، طولانی شدن دوره مطالبات با افزایش نرخ ارز باعث جدیتر شدن ریسک و به طبع بحث تامین سرمایه در گردش هم برای این شرکتها دچار اشکال خواهد شد و به دنبال آن مسائلی را برای این شرکتها خواهد داشت که میتوان از آثار منفی این تصمیم برای شرکتها یاد کرد.
تصمیمی تورمزا از بُعد کلان
گرامی در رابطه با بررسی این مسئله از بعد کلان نیز گفت: اینگونه تصمیمات مجلس ابعاد بسیار متنوعی دارد. از یک سو درست است که نزدیک شدن ارز ترجیحی به قیمتهای بالاتر و رسیدن به قیمت دلار نیما منجر به کاهش کسری بودجه خواهد شد و اثر ضدتورمی دارد، اما درنهایت به دو موضوع دیگر باید توجه کرد.
مورد اول مسئله درونزایی پول است که باید دقت کنیم زمانی که شرکتها در بحث تامین سرمایه و سرمایه در گردش دچار مشکل شوند، درنهایت نیاز به تسهیلات بانکی وجود خواهد داشت و این امر در پایان منجر به افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد خواهد شد.
وی ادامه داد: این افزایش حجم نقدینگی باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد و اثرات خود را بر بازار سرمایه و رشد اسمی قیمتها خواهد داشت.
مسئله بعدی که حائز اهمیت است و از بعد کلان باید مورد توجه قرار گیرد، بحث کنترل انتظارات تورمی است؛ با توجه به انباشت نقدینگی در گذشته و ناامیدی در جامعه نسبت به کنترل تورمی که وجود دارد این مسئله حذف نرخ ترجیحی میتواند چرخ را بر پاشنه افزایش تورم بچرخاند و آثار تورمی بیشتری نسبت به آثار ضدتورمی این تصمیم ایجاد کند.
رشد سهام گروه بانکی
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به اینکه افزایش تسعیر نرخ ارز در صنایع مختلف تاثیر متفاوتی دارد، به صدای بورس گفت: هرگونه تغییر در نرخ تسعیر ارز، تاثیر بااهمیتی در صورتهای مالی بانکها میگذارد. بانکها همچنین از گروههای مهم و مورد توجه در بازار سرمایه به شمار میروند.
وی در رابطه با پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس برای افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸هزار و ۵۰۰ به ۳۵هزار تومان گفت: به واسطه اثر کلانی که نرخ تسعیر ارز بر درآمدهای دولت و کاهش نیاز آن به درآمد از محلهای دیگرمیگذارد، درنتیجه باعث کاهش و محدود کردن دستاندازیهای دولت به سود شرکتها خواهد شد که این خود اتفاق خوبی است.
وی گفت: همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸هزار و ۵۰۰ به ۳۵هزار تومان ممکن است هزینه و درآمد شرکتهایی را که بر این مبنا در حال معامله بودند و یا محصولات و مواد اولیه آنها را که وابسته به این نرخ است، هدف قرار دهد و دستخوش تغییراتی کند.
تاثیر متفاوت بر صنایع
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: اما باید توجه داشت افزایش تسعیر نرخ ارز در صنایع مختلف تاثیر متفاوتی دارد، برای مثال این تغییر در بانکها میتواند اثر خوبی بر سود آنها داشته باشد، چرا که هرگونه تغییر در نرخ تسعیر ارز، تاثیر بااهمیتی در صورتهای مالی آنها میگذارد. بانکها همچنین از گروههای مهم و مورد توجه در بازار سرمایه به شمار میروند.
رضاپور ادامه داد: همچنین افزایش سرمایه بانکها از این محل به طور طبیعی میتواند به تقویت این صنعت از نظر بنیادی و ساختار سرمایهای کمک کند و به علاوه، بر قیمت آنها در بازار سرمایه اثرگذار باشد.
وی گفت: اما در مقابل صنایعی هستند که هزینههای آنها با افزایش نرخ تسعیر ارز افزایش خواهد یافت. این در حالی است که فروش این صنایع همچنان با نرخگذاری دستوری انجام میشود و این موضوع باعث میشود نتوانند به همان مقدار نرخهای فروش خود را رشد دهند و به دنبال آن کاهش حاشیهسود ممکن است آنها را با محدودیتهایی از نظر مالی و درآمدی مواجه کند.
رضاپور افزود: به واسطه اثر کلانی که نرخ تسعیر ارز بر درآمدهای دولت و کاهش نیاز آن به درآمد از محلهای دیگرمیگذارد، درنتیجه کاهش و محدود کردن دستاندازیها به سود شرکتها اتفاق بسیاری خوبی است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: حرکت به سمتی که تمام مولفههای بازار با نرخ واقعی ارز مورد دادوستد قرار گیرد، به حقیقیتر شدن فضای اقتصادی کسبوکارها، بهبود وضعیت مالی شرکتها و شفافیت بیشتر فعالیت آنها منجر میشود.
وی افزود: درمجموع پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس برای بازار سرمایه اتفاق مثبتی است. با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت در برخی شرکتها شده است، با افزایش این نرخ شاهد حذف رانت خواهیم بود.
انتهای پیام/
