به گزارش خانه نیوز، یک کارشناس فولادی گفت: طبق ماده ۵ قرارداد شرکتها با وزارت نیرو، به هر دلیلی در قطعیها باید وزارتخانه خسارت را پرداخت کند که نهتنها چنین کاری نمیکند؛ بلکه شرکتهای فولادی را با بهانه مصرف بیش از حد تعیین شده، جریمه میکنند.
احمد رضوی نیک در گفتوگو با فولادبان با بیان اینکه در کشور حدودا هر ماه ۲٫۵ میلیون تن فولاد تولید میشود، اظهار کرد: زمانی که کشور دچار کمبود انرژی میشود، اولین جایی که گاز آن قطع میشود، صنعت فولاد است. این در حالی است که دولت به عنوان متولی قطع برق و گاز کارخانجات، خسارت عدم تولید شرکتها را پرداخت و جبران نمیکند.
به گفته وی، یک نابرابری و تبعیض در این حوزه وجود دارد که بر همین اساس، دولت دست خود را در جیب صنایع کرده و گوشش بدهکار وضعیت نیست.
این کارشناس صنعت فولاد ادامه داد: از طرفی، دولت هرچند ماه یکبار نیز چند مصوبه ابلاغ میکند که هیچ کدام اجرایی نمیشود و در حد حرف باقی میمانند؛ مانند طرح ساخت یک میلیون مسکنی که در حال حاضر حتی دو واحد آن ساخته نشده و با این وجود قصد دارد برای چنین طرحی بودجه تصویب کند.
رضوی نیک تصریح کرد: بر همین اساس، میتوان گفت در صورتی که دولت قصد مدیریت انرژی فولادیها را دارد، نیازی نیست میادین جدید در اختیار شرکتها قرار دهد؛ بلکه اگر روزی دو ساعت، میزان گاز بخشهای مختلف خانگی کشور را کاهش دهند، حدود ۵۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی خواهد شد.
وی با اشاره به جریمه فولادیها در بحث انرژی گفت: از سوی دیگر، طبق ماده ۵ قرارداد شرکتها با وزارت نیرو، به هر دلیلی در قطعیها باید وزارتخانه خسارت را پرداخت کند که نه تنها چنین کاری نمیکند؛ بلکه شرکتهای فولادی را با بهانه مصرف بیش از حد تعیین شده، جریمه میکنند.
این کارشناس فولادی خاطرنشان کرد: جریمه شدن فولادسازان توسط وزارت نیرو، در حالی است که مشخص نیست در کدام بخش از قانون اساسی تصویب شده با وجود ضرر و زیان باید جریمه پرداخت کرد؟ به همین دلیل، نمیتوان به حرفهای دولت امیدوار بود؛ چرا که در عمل بیتوجهی خود را نسبت به صنعت فولاد بهجز در بحث مزایا و خامفروشی نشان دادهاند.
انتهای پیام
