به گزارش خانه نیوز به نقل از نشریه چاینا مورینگ پست، دادگستری استان پکن براساس اینکه شرکت بانکداری «گروه مالی جونگ جی» قادر به بازپرداخت بدهی نیست و داراییهای کافی برای پرداخت بدهیهای خود ندارد، درخواست ورشکستگی این شرکت بانکداری را پذیرفت.
شن منگ، مدیر شرکت سرمایهگذاری چانسون در پکن این رابطه اظهار کرد: جونگ جی برای مدت طولانی با مشکلی همراه بود.
وی با اشاره به اینکه دولت پکن معمولا قبل از شروع روند قانونی رسمی، اقداماتی مانند بررسی کامل ترازنامهها را انجام میدهد تا اطمینان حاصل کند که خطرات ورشکستگی تحت کنترل است؛ افزود: این امر در مورد جونگ جی صدق میکند، زیرا این شرکت با نهادهای مختلف مرتبط بود و خطرات زیادی برای سیستم مالی چین ایجاد خواهد کرد.
شن گفت: بنابراین، وضعیتی که در یک روند قانونی قدم گذاشته است، این امکان را نشان میدهد که دولت به حداقل رساندن تأثیر منفی پرونده و حفظ حقوق و منافع طلبکاران تا حدودی ایمان داشته باشد.
این درخواست ورشکستی این شرکت در زمانی مطرح شد که چین در بحبوحه تشدید بحران املاک قرار گرفته و شاهد کاهش بهای املاک و پیش پرداخت توسط بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری املاک ازجمله «گروه چین اورگراند» و «گروه هلدینگ باغ کشور» بوده است.
جونگ جی با تشویق مردم برای «سرمایهگذاری در املاک، سهام و اوراق قرضه»، « ارائه وام»؛ بسیاری از سرمایه مردم را که اغلب پسانداز مردم عادی بود، جمعآوری کرده بود. اما پس از اینکه شرکت «اعتماد جهانی جونگ رونگ» یکی از شرکتهای تابع این مجموعه در ماه آگوست نتواستند در قبال سرمایه گذاری مردم، سود آنها را پرداخت کند؛ مجموعه مالی جونگ جی در اواخر ماه نوامبر به سرمایهگذاران اعلام کرد با توجه به بدهی ۴۶۰ میلیارد یوانی، این مجموعه کاملا ورشکسته شده و امکان دارد که نتواند عملیات عادی را حفظ کند.
این در حالی است که کل داراییهای این شرکت ۲۰۰ میلیارد یوان است که نشاندهنده کسری ترازنامه به میزان ۲۶۰ میلیارد یوان است.
دینگ هایفنگ، مشاور شرکت «مشاوره مالی یکپارچه» در شانگهای، گفت: پرونده ورشکستگی نمونه جدیدی از شکاف در سیستم مالی چین است و انتظار میرود با توجه به سرمایهگذاری سنگین آنها در بخش املاک، موسسات مالی بیشتری در سالهای آینده ورشکست شوند.
این بخش به همراه صنایع وابسته حدود یک چهارم اقتصاد کشور را تشکیل میدهد.
انتهای پیام/
