با تایید یک طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهزودی اسناد عادی معاملات ملکی فاقد اعتبار اعلام خواهد شد و معاملهگران صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند اقدام کنند. این مصوبه اگرچه میتواند ریشه فسادهایی مثل فروش یک ملک به چند نفر را بخشکاند، اما دستکم چهار مساله حل نشده پیرامون آن وجود دارد و قابلیت اجرای آن زیر سوال است.
به گزارش خانه نیوز، به نقل از روزنآنلاین، اوایل تیرماه امسال بود که رهبر انقلاب در سخنانی در جمع مسوولان قوه قضاییه بر ضرورت اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی تاکید و خاطرنشان کردند: «خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود میآید». این اظهارات در حالی از سوی برخی مسوولان به عنوان فرمان رهبری در خصوص سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تعبیر شد که طرحی در همین رابطه موسوم به «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیشتر دوبار از سوی شورای نگهبان رد و خلاف شرع تلقی شده بود. به این ترتیب تعیین سرنوشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.
چهارشنبه هفته جاری این طرح در مجمع تشخیص به تصویب رسید که طبق آن یکسال پس از راهاندازی سامانه ثبت اسناد، همه معاملات اموال غیر منقول باید به ثبت رسمی برسد. طبق این مصوبه، اسناد رسمی در مراجع قضایی با قولنامه باطل نمیشود و کلاهبرداران نمیتوانند با هر نوع سند عادی، سند رسمی را باطل کنند.
اما درباره نحوه اجرای طرح مذکور که اکنون به تایید مجمع تشخیص رسیده به واسطه ارتباط مستقیم با معاملات ملکی به عنوان بخش بزرگی از معاملات اموال غیرمنقول، اما و اگرها و مسائل حلنشدهای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/
