به گزارش خانه نیوز، مدیر کل دفتر برنامهریزی، فنآوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران در گفتوگو با اقتصاد آنلاین گفت: شروع دور جدید فعالیت سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در حوزه تولید اطلاعات پایه، با انتخاب مقیاس و نگرش نوین با تعریف طرح تحول زمینشناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شروع شده که تاکنون منجر به اجرای حدود ۲۱۰ هزار کیلومتر مربع پیمایشهای زمینشناسی و اکتشافی در اولویت اول مناطق اکتشافی کشور شده است.
وی افزود: با در نظر گرفتن حدود ۸۰۰ هزار کیلومتر مربع اولویت اول که نیاز اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشافی کشور در ۳ لایه زمینشناسی، ژئوشیمیو اکتشاف سیستماتیک است و همچنین اکتشافات به روش ژئوفیزیک هوابرد، میتوان پیشرفت فیزیکی در حدود ۲۵ درصد از اجرای طرح مذکور را اعلام کرد.
جدیدی با اشاره به اینکه در حوزه چالشهای راهبردی اکتشاف موادمعدنی، شناخت و بهکارگیری مناسب ساختارهای قانونی اکتشاف جزو مسایل با اهمیت و ضروری است، افزود: تاکنون برنامهریزان و متولیان، به درک صحیح و دقیقی در این حوزه نرسیدهاند؛ در حالی که در تمام کشورهای توسعهیافته، ساختار بخش دولتی، بخش توسعهای و شرکتهای خصوصی مکمل یکدیگر هستند و قاعده بدین شکل است که هر بخش کار اصولی و ساختاری خودش را انجام دهد و تمامی بخشها در طول یکدیگر حرکت کنند که تکمیل کننده بخش دیگری باشند.
جدیدی ادامه داد: سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران، مجموعهای دولتی و حاکمیتی است که وظیفه آن، تولید اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی در کشور بدون قضاوتهای اقتصادی است؛ بنابراین در تمام کشورهای توسعهیافته و موفق معدنی، در ابتدا بخشهای دولتی و حاکمیتی اطلاعات پایه و مراحل اولیه اکتشاف را انجام میدهند و پس از انجام مرحله اول جهت تکمیل، آن را به بخشهای خصوصی و توسعه ای واگذار میکنند تا حفاریهای عمیق، نقشههای دقیق بزرگ مقیاس و فرآیندهای تکمیل اکتشاف را انجام دهند و ذخیره معدنی را به معدن قابل بهرهبرداری تبدیل کنند.
جدیدی افزود: موردی که اهمیت دارد و شتاب قابل قبولی نداشته، سرمایهگذاری دولتی در بخش اکتشاف بوده است؛ این درحالی است که میزان منابع مالی که در حوزه اکتشاف سرمایهگذاریمیشود، در مقایسه با کشورهای دنیا قابل مقایسه نیست؛ به عنوان مثال طی سال گذشته در بخش دولتی و حوزه اکتشاف عددی کمتر از ۶ میلیون دلار هزینه کردهایم که در مقایسه با کشورهای هم-تراز قابل قیاس نیست و بسیار اندک است.
وی ادامه داد: در بخش اکتشاف حاکمیتی توسعه در گرو تامین منابع مالی و انسانی و سرمایهگذاری دولتی است که منجر به شناخت توان سرزمینی و توان معدنی کشور میشود که به صورت دقیقتر نیازمند تحول و پشتیبانی نظام برنامهریزی و باز طراحی ساختارهای قانونی و مالی در این حوزه هستیم.
انتهای پیام/
